وكالة باب العراق / السياسة
أعلنت وزارة العدل العراقية عن بدء خطوات دبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو ستة آلاف نزيل من 61 جنسية مختلفة إلى بلدانهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة، وفتح قنوات التعاون مع دول ينتمي لها نحو ستة آلاف نزيل، في إطار تمهيد لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تتيح نقلهم لقضاء مدد محكوميتهم في بلدانهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم محتملة بين العراق وتلك الدول.
وأشار لعيبي إلى أن إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في الأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام، مبيناً أن الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وأوضح المتحدث أن النزلاء الأجانب، وعددهم ستة آلاف، ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية، تتصدرها الجنسية السورية، تليها جنسيات من المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وتونس وتركيا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من جميع قارات العالم تقريباً.
وأضاف أن الأعداد الكبيرة من المحكومين الأجانب ساهمت في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية، خاصة بعد إعادة توزيع أعداد من النزلاء العراقيين بين عدة مؤسسات إصلاحية، بعد تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال المحكومين العرب والأجانب.
وأشار لعيبي إلى سعي الوزارة لمعالجة ملف المحكومين الأجانب من خلال التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، ومفاتحتها رسمياً بشأن إمكانية نقل رعاياها المحكومين إلى بلدانهم، بما يتيح لهم إكمال مدد محكوميتهم داخل مؤسسات إصلاحية في دولهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي والدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد على استمرار الوزارة بإجراءاتها الدبلوماسية والفنية لاستكمال متطلبات هذا الملف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، للوصول إلى وضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى بلدانهم، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحافظ على الحقوق القانونية للمحكومين.
المصدر: ميل نيوز
