وكالة باب العراق / محليات
أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والملفات المتعلقة بالعقارات والأملاك التابعة للدولة، وذلك في دوائر التسجيل العقاري. وتشمل هذه الخطوة في مرحلتها الأولى العاصمة بغداد، على أن تتبعها باقي المحافظات في مرحلة لاحقة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن دوائر التسجيل العقاري في بغداد قد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، وقد حققت هذه الخطوة نجاحاً ملحوظاً.
وأشار لعيبي إلى أن عملية الأتمتة ستُطبق تدريجياً في بقية دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، قبل الانتقال إلى دوائر التسجيل في المحافظات الأخرى.
وأكد أن ترويج المعاملات سيتم من خلال أرشفة الملفات والسجلات العقارية وإدخال البيانات بشكل كامل أثناء إجراءات البيع، مما سيحد من فرص التلاعب.
كما ذكر أن الإجراءات تشمل أيضاً أرشفة وتصوير جميع الملفات الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وتخزينها في الدائرة العامة، بالإضافة إلى تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات.
وفي حالات الاشتباه بحدوث تلاعب أو تزوير في الوثائق، أكدت الوزارة أنها ستشكل لجان تحقيقية وتحيل المقصرين إلى القضاء.
المصدر: ميل نيوز
