وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لاستمرار الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز هذه الخطوات قبل 30 سبتمبر 2026. وأكد الائتلاف أنه سيتم التعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ.
جاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وأوضح الزيدي أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها.
كما أكد الائتلاف على رفض استخدام الأراضي العراقية كقاعدة للاعتداء على دول الجوار، مشيرًا إلى أن من يقوم بذلك يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد ويعد من الخارجين على القانون. وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة العراقية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبيها، مؤكدين أهمية الالتزام بتوقيتات تنفيذ خطوات حصر السلاح.
في الجانب الاقتصادي، ناقش الائتلاف الأوضاع المالية والاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
كما أعرب ائتلاف دعم العراق عن دعمه لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، مؤكدًا استعداد العراق لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
وشدد الائتلاف أيضًا على أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول المجاورة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة.
ودعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
في سياق متصل، أدانت الرئاسة العراقية القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في 29 يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسبيها. واعتبرت الرئاسة هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق واستهدافًا لمؤسساته الأمنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام سيادة البلاد وتجنب أي أعمال تهدد أمنها واستقرارها.
المصدر: مصراوي
