1
اقتصاد

روسيا تبيع حصصاً في شركات حكومية لتغطية عجز الموازنة

2

وكالة باب العراق / اقتصاد

تسعى روسيا إلى زيادة مواردها المالية من خلال بيع حصة إضافية من شركة الشحن البحري الحكومية «سوفكومفلوت»، في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المتزايد في الموازنة العامة الناجم عن ارتفاع الإنفاق العسكري المستمر في السنة الخامسة من الحرب في أوكرانيا.

أعلنت هيئة إدارة أملاك الدولة الروسية، يوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات اختيار جهة لتنظيم بيع حصة تبلغ 7.8% ناقص سهم واحد في «سوفكومفلوت»، حيث يتعين على المتنافسين تقديم تقارير تتضمن تصورات حول هياكل الصفقات المحتملة التي من شأنها تحقيق أكبر حصيلة نقدية للموازنة الاتحادية.

تُقدّر القيمة المحتملة للحصة بنحو 15 مليار روبل، أي ما يعادل حوالي 183.78 مليون دولار، استناداً إلى سعر السهم الحالي في بورصة موسكو. ولم تحدد السلطات الروسية بعد موعداً نهائياً لإتمام البيع أو السعر الذي ستُطرح به الأسهم.

تمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال بيع حصص في الأصول المملوكة للدولة، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة، بعدما لجأت بالفعل إلى زيادة الضرائب لمواجهة ارتفاع النفقات العسكرية.

تحتفظ الحكومة الروسية حالياً بحصة تبلغ نحو 82.8% من أسهم «سوفكومفلوت»، بعد أن قامت ببيع 17.2% من الشركة عبر طرح عام أولي في عام 2020. ويُتوقع أن يخفض بيع الحصة الجديدة ملكية الدولة إلى نحو 75% زائداً سهماً واحداً، مما يضمن احتفاظها بالأغلبية والسيطرة على الشركة، التي تُعدّ من الأصول الاستراتيجية لقطاع النقل البحري الروسي.

تكتسب «سوفكومفلوت» أهمية اقتصادية كبيرة، حيث ترتبط أنشطتها بنقل صادرات النفط والغاز الروسية، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من المشاريع الواقعة في القطب الشمالي. وبالتالي، فإن الاحتفاظ بحصة مسيطرة يتيح للحكومة مواصلة التحكم في شركة تؤدي دوراً مهماً في حركة صادرات الطاقة.

تأتي خطة بيع حصة «سوفكومفلوت» في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة الروسية، حيث تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن عجز الموازنة قد يتجاوز 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. ويستمر ارتفاع الإنفاق العسكري، مما يدفع الحكومة للبحث عن موارد إضافية لتغطية الالتزامات المالية.

لا تقتصر خطط بيع الأصول الحكومية على قطاع الشحن، إذ تعتزم روسيا أيضاً بيع حصة تبلغ 20% في ميناء نوفوروسيسك التجاري البحري، بالإضافة إلى حصة نسبتها 23.8% في شركة الطيران الوطنية «إيروفلوت». وتعكس هذه الخطط توجهاً أوسع لتسييل جزء من الاستثمارات الحكومية وتحويلها إلى إيرادات للموازنة.

المصدر: CNN الاقتصادية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى