وكالة باب العراق / محليات
أكد مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، اليوم الأربعاء، أن العراق يمتلك خزيناً غذائياً يصل إلى 5 ملايين طن، مما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين. وأوضح حنون أن الوزارة تراقب السوق وتفرض عقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة سنتين بحق التجار المتلاعبين بالأسعار.
وفي حديثه للإعلام الرسمي، أشار حنون إلى أن “الوجبة التي أُطلقت تأتي ضمن سلة غذائية متكاملة تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، بالإضافة إلى العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف أن “الجانب الآخر من مهمة الوزارة يتمثل في متابعة السوق ومراقبته، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وخاصة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة”، مشيراً إلى “تحسن ملحوظ في الأسواق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل يومين”.
وأوضح أن “الفرق الرقابية التابعة للوزارة تتابع الأسعار وتدققها في الأسواق، وبناءً على الأسعار المسجلة تُتخذ الإجراءات اللازمة، سواء بإطلاق السلة الغذائية أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت”.
وتابع حنون أن “الوزارة تمكنت خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي، بفضل الخزين الكبير من المواد الغذائية المتاح”. وأكد أن “الأمن الغذائي ظل متحققاً حتى في ظل الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، بفضل الخزين المتوفر والإجراءات المتخذة”.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق التجار الذين يستغلون المستهلك ويتلاعبون بالأسعار، أكد حنون أن “الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند ثبوت الاستغلال”، موضحاً أن “العقوبات المنصوص عليها قانوناً تشمل الغرامة والحبس، وقد تصل مدة الحبس إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة”.
المصدر: ميل نيوز
