وكالة باب العراق / اقتصاد
يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات كبيرة تتمثل في نمو ضعيف خلال العام الحالي، حيث تراجع إنفاق المستهلكين وامتنع الشركات عن الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الطاقة والمالية العامة والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي الفرنسي مؤخرًا.
وقد خفض بنك فرنسا توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 0.4%، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت 0.5%، نتيجة لتوقف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال النصف الأول من العام.
وأشار البنك في توقعاته الفصلية إلى أن صافي الصادرات لا يزال يستفيد من قوة التجارة العالمية، ولكن الحذر لدى المستهلكين والشركات يؤثر سلبًا على الطلب المحلي، في ظل صعوبة الحصول على التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
كما خفضت الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0.5% من 0.7%، وذلك استعدادًا لموازنة عام 2027، بعد أن خفض مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي» توقعاته إلى 0.4% من 0.7% في اليوم السابق.
ويتوقع بنك فرنسا انخفاض القوة الشرائية للأسر خلال العام الحالي، حيث لا يتناسب نمو الأجور مع ارتفاع التضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة. ومع ذلك، من المتوقع أن تعود القوة الشرائية للنمو في عامي 2027 و2028، مع تسارع نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.9% في 2027 و1.2% في 2028، مدفوعًا بتحسن القوة الشرائية وتراجع ضغوط أسعار الطاقة.
وحذر البنك من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل أكبر مصدر لعدم اليقين بسبب تأثيره على أسعار النفط والغاز. وفي سيناريو أكثر سلبية، قد يتباطأ النمو الاقتصادي الفرنسي بشكل حاد ويتحول إلى انكماش طفيف خلال عام 2027.
على صعيد التضخم، خفض البنك توقعاته للتضخم في فرنسا إلى 2.3% خلال 2026، مقارنة بـ2.5% في توقعات يونيو، على أن يتراجع إلى 1.9% في 2027 ثم إلى 1.6% في 2028.
أما في سوق العمل، فيتوقع بنك فرنسا وصول معدل البطالة إلى 8.4% بنهاية العام الحالي، ومتوسط 8.3% خلال العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 8% في 2028.
وفي سياق منفصل، أفاد بنك فرنسا أن مسحه الشهري الذي شمل 8500 مسؤول تنفيذي يشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، التي شهدت استقرارًا دون تغير.
المصدر: CNN الاقتصادية
