البرلمان العراقي يباشر بسن قوانين لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية والمالية

وكالة باب العراق / السياسة

يمضي مجلس النواب العراقي قدماً نحو تشريع قانون الغاز المصاحب، ضمن مجموعة من المقترحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وإنهاء هدر الثروات الطبيعية. يأتي هذا في وقت تواصل فيه اللجان النيابية دراسة قوانين اقتصادية وخدمية، منها قانونا الطاقة الشمسية والسكن الأول.

وأكد النائب محمد البلداوي أن “مقترح قانون الغاز المصاحب يهدف إلى إلزام الجهات المنتجة بوقف حرق الغاز المصاحب واستثماره داخل العراق، بما يحقق إيرادات إضافية للدولة ويقلل من الآثار البيئية الناتجة عن عمليات الحرق، فضلاً عن دعم قطاع الطاقة”.

وأضاف البلداوي أن “المقترح يتضمن إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية المختصة، لمناقشته قبل إحالته إلى دائرة التشريع لمراجعته وصياغته النهائية تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس”.

وأشار أيضاً إلى أن “قانون الطاقة الشمسية يهدف إلى تنظيم الاستثمار في مشاريع توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض كلفة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إضافة إلى تحقيق وفرة مالية للموازنة الاتحادية”.

وتابع أن “قانون السكن الأول يسعى إلى تمكين المواطنين من امتلاك أول وحدة سكنية عبر آليات تمويل وضمانات ميسرة، لمعالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي سياق متصل، تتحرك لجنة الخدمات النيابية نحو إدراج تخصيصات مالية لمشاريع خدمية جديدة ضمن الموازنة المقبلة. وأوضحت عضو اللجنة نازك أحمد أن “اللجنة تعتزم إضافة تخصيصات مالية لتحسين واقع الخدمات في المحافظات التي تشهد مشاريع متوقفة”.

كما تتجه الأنظار إلى تحركات نيابية لمعالجة ملف خريجي كليات الهندسة، عبر مقترح قانون يهدف إلى توفير درجات وظيفية لهم ضمن الموازنة العامة. وأوضح عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، رعد الدليمي، أن المقترح يستند إلى حاجة المؤسسات إلى الاختصاصات الهندسية، مع إمكانية تعويض المهندسين المحالين على التقاعد بخريجين جدد.

المصدر: ميل نيوز