وكالة باب العراق / اقتصاد
تنحى كير ستارمر، زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء المنتهية ولايته في المملكة المتحدة، عن منصبه بعد عامين من توليه، ليكون ضمن سلسلة من القادة الذين واجهوا تحديات اقتصادية وسياسية معقدة. يعكس هذا التطور حالة عدم الاستقرار التي تميز الحياة السياسية في البلاد، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو الأجور.
لم تستمر فترة تولي ليز تروس المنصب سوى أقل من شهرين، بعد أن أظهرت الأسواق المالية الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات التخفيضات الضريبية غير المدروسة. منذ تولي حزب العمال السلطة في عام 2024، سجل متوسط الأجر الأسبوعي الحقيقي زيادة تقل عن 1%، رغم ارتفاع الضرائب إلى مستويات قياسية.
أدرك ستارمر، مثل سابقيه، التحديات المزمنة التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وأكد على ضرورة معالجة النمو المنخفض، إلا أن تحقيق ذلك ظل بعيد المنال. عانت الإدارات المتعاقبة من عجز في معالجة القضايا الأساسية مثل البنية التحتية المتهالكة ونقص المساكن.
أشار راؤول روباريل، كبير الاقتصاديين في مجموعة بوسطن الاستشارية، إلى أهمية النمو الاقتصادي في تعزيز مرونة الدولة في مجالات الاستثمار والإنفاق. منذ تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة في يوليو 2016، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقترب من 1% فقط.
أدت النظرة التشاؤمية للاقتصاد إلى فوز ساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024، حيث كان الناخبون يتطلعون إلى تغيير جذري بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين. ومع ذلك، فإن التغيير الفعلي كان بطيئاً، مما أثر سلباً على شعبية ستارمر وحزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ورث ستارمر اقتصاداً ضعيفاً، وسيواجه خليفته تحديات مماثلة، لكن قد يُمنح مزيداً من الوقت لمعالجة هذه القضايا المعقدة. وأوضح روباريل أن تحفيز النمو الاقتصادي ليست مهمة سهلة، حيث تحتاج مشاريع البنية التحتية إلى وقت لتنفيذها.
بينما قدمت الحكومة بعض السياسات التي قد تعزز الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أن ضعف التنفيذ كان له تأثير ضئيل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8% فقط هذا العام، وهو ما يعكس حجم التحديات المقبلة.
وحذرت رين نيوتن سميث، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات التجارية، من أن التحديات الاقتصادية لن تختفي بتغيير رئيس الوزراء، مشددة على ضرورة معالجة تكلفة ممارسة الأعمال كجزء من الحل.
المصدر: CNN الاقتصادية
