وكالة باب العراق / اقتصاد
اقترحت المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال التماسك المخصصة للمجر، وذلك في أعقاب الخطوات التي اتخذتها الحكومة المجرية الجديدة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الأموال ضمن إجمالي 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك، التي أعلنت المفوضية في مايو الماضي عن خطط لفك تجميدها تدريجيًا، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة المجرية الإصلاحات المرتبطة بسيادة القانون.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن المجر قامت باتخاذ “خطوات مهمة” لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية عن إعادة فتح برنامجي “إيراسموس+” و”هورايزون أوروبا” أمام الطلاب والباحثين المجريين، بعد أن تأثرت مشاركتهم في بعض برامج الاتحاد بسبب الخلافات بين بروكسل وبودابست حول القضايا المتعلقة بسيادة القانون وإدارة الأموال الأوروبية.
يتطلب المقترح اعتمادًا رسميًا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس الاتحاد قبل أن يدخل قرار الإفراج عن الأموال حيز التنفيذ. يمثل هذا المقترح خطوة جديدة نحو تسوية الخلافات بين بروكسل وبودابست بشأن الإصلاحات المطلوبة مقابل إتاحة التمويل الأوروبي المجمد. وتؤكد المفوضية أن الإفراج عن الأموال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تنفيذ المجر للإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: CNN الاقتصادية
