الإمارات تنفي دعم الأطراف المتنازعة في حرب السودان وتطالب بتوسيع حظر الأسلحة

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

نفت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أي علاقة لبلادها بالحرب الدائرة في السودان، مؤكدة عدم تقديمها أسلحة أو عتاد لأي من أطراف النزاع.

جاء ذلك في سياق تعليقها على التقرير الأخير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، حيث أعربت عن دعمها لآليات التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبرة ذلك وسيلة لتعزيز المساءلة والحد من الإفلات من العقاب.

كما جددت الإمارات إدانتها للانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددة على التزامها بنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن.

وطالبت أبوظبي بتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، داعية إلى وقف كل أشكال الدعم العسكري الخارجي المقدم للأطراف المتحاربة دون استثناء.

ودعت أيضًا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي شامل تقوده قوى مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

جاء البيان الإماراتي عقب صدور تقرير البعثة الدولية المستقلة بعنوان “تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي”.

وذكر التقرير وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود ساهمت في تسهيل وصول أسلحة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات تربط جهات وأفرادًا في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.

كما أشار التقرير إلى توثيق نشر ما يصل إلى ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق، شاركوا إلى جانب قوات الدعم السريع في تشغيل طائرات مسيرة قتالية وأنظمة متطورة في مناطق دارفور وكردفان.

وبحسب التقرير، أسهمت الإمدادات الخارجية أيضًا في تعزيز قدرات طرفي النزاع على استخدام الطائرات المسيرة، مما أتاح لهما تنفيذ ضربات بعيدة المدى تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت حيوية.

المصدر: مصراوي