وكالة باب العراق / السياسة
أكد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، على تقدم العراق في توثيق البعد المالي لقضايا الفساد، مشدداً على أهمية حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون كركيزتين لاستقرار البلاد والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق تقرير برنامج متابعة المحاكمة، حيث أشار إلى تقدير البرنامج لشركائه الوطنيين لما أبدوه من تعاون والتزام في تعزيز الشفافية والحوار البناء.
وأعرب ميترا عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه لمبادرات مكافحة الفساد والتحكيم من أجل العدالة البيئية، مؤكداً التزاماً مشتركاً بتعزيز سيادة القانون. وأوضح أن الدورة الحكومية الجديدة تمثل فرصة حقيقية للانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، مع التركيز على استرداد الأصول ضمن أولويات الإصلاح في مكافحة الفساد، بناءً على أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد الأموال العامة.
وأشار التقرير إلى أهمية المساءلة في استرداد الأصول، مؤكداً أن الحكم الجزائي بالإدانة في قضايا الفساد الكبرى لا يكفي وحده، إذ يتطلع المواطنون إلى استعادة الأموال العامة فعلياً إلى خزينة الدولة. وبيّن أن التقرير يتناول استرداد الأصول كسلسلة من الإجراءات التي تشمل تحديد الضرر المالي وتتبع الأصول والحجز والمصادرة والتعويض والتنفيذ، مشدداً على أهمية التعاون عبر الحدود.
وأكد التقرير امتلاك العراق أدوات قانونية مهمة، مع التركيز على تطبيقها بصورة منهجية وتعزيز التنسيق المؤسسي. وأوضح أن تحسين توثيق الخسائر لم ينعكس بانتظام على تعزيز استرداد الأموال، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في تحويل معرفة حجم الضرر إلى إجراءات فعالة. ودعا التقرير إلى الانتقال من الجهود المتفرقة إلى منظومة متكاملة لاسترداد الأصول، مع تعزيز الترابط بين الإجراءات الجزائية والمدنية وتحسين آليات التعرف المبكر على الأصول.
وشدد ميترا على أهمية تعزيز التمثيل القانوني وتوضيح أدوار الادعاء العام، والاستفادة من الخبرات القضائية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، مع دعم الشفافية من خلال أنظمة الإقرار بالذمة المالية ومشاركة المرأة في منظومة العدالة. وأكد استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المؤسسات العراقية في جميع مراحل استرداد الأصول، بما يشمل تقديم الدعم الفني في مجالات الأدلة المالية وتقدير الأضرار.
المصدر: ميل نيوز
