وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت هذا الشهر على تجديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران، مما يفتح المجال لمواجهة محتملة مع روسيا والصين، اللتين تعارضان نظام العقوبات وآليات الرقابة.
من المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة، التي تدعم عمل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، في 26 سبتمبر، خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما يتوقع أن تتصدر الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران جدول الأعمال. وفي هذا السياق، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، إن القضية النووية وعدم امتثال إيران لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة ستكونان محور المناقشات هذا الشهر.
وأشار بونافونت إلى أن المجلس سيتعين عليه التصويت على تجديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بإيران، وهي مسألة أُعيد طرحها في سبتمبر 2025 بعد إعادة فرض العقوبات على البلاد بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها في إطار برنامجها النووي.
دبلوماسيون في الأمم المتحدة توقعوا أن يتم التصويت في 17 سبتمبر، مع الإشارة إلى أن هذا التصويت قد يزيد من احتمال استخدام حق النقض من قبل كل من روسيا والصين، اللتين تؤكدان أن مجلس الأمن لم يعد لديه ولاية للنظر في القضية النووية الإيرانية.
في بيان مشترك صدر في مارس، أكدت روسيا والصين أن مجلس الأمن “لا يمكنه المضي قدما في إعادة تشكيل لجنة القرار 1737 أو فريق الخبراء التابع لها”.
على عكس فريق الخبراء، فإن لجنة العقوبات ليست لها مدة محددة، إذ أنشئت في 2006 للإشراف على العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي معروفة برقم قرار الأمم المتحدة 1737.
حتى الآن، لم ترد بعثتا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق بشأن خطط التصويت. في عام 2024، استخدمت روسيا حق النقض ضد التجديد السنوي لفريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.
يعود النزاع بشأن إيران إلى قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة العام الماضي، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، بعد أن خلصت الدول الثلاث إلى أن طهران لا تمتثل للاتفاق الهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
تنفي إيران سعي
