وكالة باب العراق / اقتصاد
استقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال يوليو 2026، ليبقى أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الخامس والستين على التوالي. هذه الوتيرة الثابتة في التراجع تأتي في ظل تأثيرات الحرب الإيرانية، مما يزيد من حدة النقاش داخل البنك المركزي حول ضرورة رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
أكد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، دون تغيير عن يونيو. وقد توقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر بنسبة 3.6%، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تحديد هدف التضخم.
شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قفزة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.1% في مايو، عقب الضربات الجوية التي شنها الرئيس دونالد ترامب بالتنسيق مع إسرائيل على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتوقف نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
ساهم تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين في تعزيز حجج غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذين صوتوا في يوليو للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده منذ ديسمبر. ومع ذلك، فإن وتيرة التحسن البطيئة قد لا تهدئ مخاوف الأقلية من مسؤولي الفيدرالي الذين يرون أن تشديد السياسة النقدية لا يزال ضروريًا.
بلغ التضخم ذروته عند 7.2% في يونيو 2022، وقد ساعدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها الفيدرالي في دفع التضخم نحو العودة إلى 2%. لكن هذا المسار شهد تغيرات العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الإيرانية.
من المتوقع أن تظهر ضغوط جديدة ناجمة عن الرسوم الجمركية، خاصة بعد انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى فرض رسوم جديدة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. هذه الرسوم من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحول دون تطبيقها.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في يوليو، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو، وهي أضعف قراءة للمؤشر منذ أبريل 2020. كما تم تحديث بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني، مع الإبقاء على تقدير النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 1.5%.
المصدر: CNN الاقتصادية
