وكالة باب العراق / اقتصاد
استقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال يوليو 2026، ليظل أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الخامس والستين على التوالي. هذه الوضعية قد تعزز النقاش داخل البنك المركزي حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أو إبقائها دون تغيير.
وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، دون تغيير عن يونيو. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة رويترز أن يرتفع المؤشر إلى 3.6%.
قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، حيث بلغ 4.1% في مايو، بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ووقف نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
ساعد تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين في تعزيز موقف غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذين صوتوا في يوليو لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده منذ ديسمبر.
على الرغم من ذلك، فإن بُطء وتيرة التحسن قد لا يهدئ مخاوف الأقلية المتزايدة من مسؤولي الفيدرالي الذين يرون أن تشديد السياسة النقدية لا يزال ضروريًا، في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي منذ فبراير 2021.
بلغ التضخم وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي ذروته عند 7.2% في يونيو 2022، وقد ساعدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها الفيدرالي في دفع التضخم نحو الهدف المحدد. ومع ذلك، فقد تغير هذا المسار العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، بالإضافة إلى تأثيرات حرب إيران.
من المتوقع أن تظهر ضغوط جديدة ناجمة عن الرسوم الجمركية بعد انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى فرض رسوم جديدة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. وقد أعلنت واشنطن وأوتاوا عن إجراءات انتقامية إضافية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في يوليو، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو، وهي أضعف قراءة للمؤشر منذ أبريل 2020. وفي بيانات اقتصادية أخرى، أبقى مكتب التحليل الاقتصادي تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي دون تغيير عند 1.5%.
المصدر: CNN الاقتصادية
