وكالة باب العراق / اقتصاد
استقر الاقتصاد الكندي دون نمو خلال شهر يوليو، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى بداية أبطأ للربع الثالث بعد أداء قوي في الربع الثاني.
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن قطاعات إنتاج السلع والخدمات شهدت تغيرات محدودة خلال يوليو، حيث كانت بعض القطاعات الصناعية والخدمية الأكثر تأثيرًا على أداء الاقتصاد. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الإنفاق بنسبة 0.8% في الربع الثاني.
فيما يتعلق بالتراجع، سجل نشاط قطاع التصنيع انخفاضًا بنسبة 0.9% في يوليو، وهو أول تراجع له خلال أربعة أشهر، متأثرًا بانخفاض نشاط مصافي النفط بنسبة 6.2%. كما تراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 0.5%، ليواصل الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.
على الجانب الإيجابي، ارتفع نشاط المرافق بنسبة 1.7%، بينما نما قطاع البناء بنسبة 1.3%، مسجلًا زيادة للشهر الرابع على التوالي، مما ساعد في تعويض جزء كبير من تراجع القطاعات المنتجة للسلع.
أما في القطاعات الخدمية، فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في يوليو، بينما تراجع نشاط تجارة الجملة بنسبة 0.4%. بالمقابل، سجلت الخدمات المهنية والعلمية والتقنية أكبر زيادة شهرية لها في نحو 20 شهرًا، بارتفاع قدره 0.3%. كما نما قطاع العقارات والتأجير بنسبة 0.2%، مستمرًا في التوسع للشهر السادس على التوالي.
تشير التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد لنمو بنسبة 0.2% في أغسطس، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في قطاعي التعدين واستغلال المحاجر وتجارة التجزئة. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات لشهر أغسطس في 30 أكتوبر، والبيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 30 نوفمبر.
في أسواق المال، تسعّر العقود حاليًا احتمال رفع بنك كندا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون بقاء الفائدة دون تغيير خلال العام. كما تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.4179 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي.
المصدر: CNN الاقتصادية
