وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، مجموعة من التدابير العقابية الصارمة، تضمنت إقصاء تسعة قيادات أمنية وتنفيذية بارزة. كما تم إحالة جميع المشتبه بهم في قضايا تهريب النفط بجرف الصخر، الواقعة في محافظة بابل، إلى المحاكم، بعد تأكيد نتائج التحقيقات الميدانية التي كشفت عن تجاوزات خطيرة.
جاءت هذه الخطوات عقب اجتماع استثنائي ترأسه الزيدي، حيث اطلع على النتائج النهائية للجنة التحقيقية. وأكد بيان صادر عن مكتبه صحة التقارير السابقة لوكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي كشفت عن وجود عمليات سرية للمتاجرة غير المشروعة بالمشتقات النفطية وتشغيل مصافٍ غير نظامية في المنطقة.
تضمنت التوجيهات الحكومية ملاحقة جميع المتورطين قضائياً، وتطبيق إجراءات صارمة بحقهم، بالتزامن مع إصدار قرارات فورية بعزل عدد من كبار المسؤولين في المحافظة. وشملت قرارات الإقالة قائد شرطة بابل، ومدير شرطة قطاع الشمال، ومسؤول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ومدير مكتب الأمن الوطني، ورئيس جهاز الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، بالإضافة إلى قائد تشكيلات “الحشد الشعبي” في بابل، وآمر اللواء السادس التابع لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وحمل الزيدي قادة قواطع العمليات ومديري الشرطة في جميع المحافظات ومسؤولي المنظومة الاستخباراتية المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أو تجاوزات تمس الثروة البترولية ضمن رقعة اختصاصهم. وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار هذه التجاوزات.
تستند هذه التطورات إلى أمر ديواني أصدره الزيدي يوم الخميس الماضي، يقضي بتأليف لجنة تقصٍ عليا برئاسة مدير مديرية الانضباط والأمن في هيئة “الحشد الشعبي”، بمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة والأجهزة الاستخباراتية وهيئة النزاهة ووزارة النفط والدوائر الجنائية وشرطة الطاقة. وقد تم متابعة تسريب المشتقات النفطية وفق وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام وموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.
سبق هذه القرارات مشاورات مغلقة استمرت لنحو ثلاث ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمعت الزيدي مع زعيم “منظمة بدر” هادي
