وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تزايد الجدل السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران وأمريكا، والتي تتعلق بحصول طهران على 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وفقاً لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
تشير شبكة سي إن إن إلى أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام الإيراني، والمقرر توقيعه يوم الجمعة المقبلة في منتجع سياحي بسويسرا، يواجه معارضة من قبل عدد من المحافظين والجمهوريين في الولايات المتحدة.
بينما تسعى إدارة ترامب لتسويق الاتفاق كخطوة دبلوماسية قد تساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، يعبر العديد من المنتقدين عن مخاوفهم من أن يمنح الاتفاق إيران مكاسب اقتصادية كبيرة، حتى وإن لم تكن الأموال تأتي مباشرة من الخزانة الأمريكية.
تحول ملف التمويل إلى محور رئيسي في النقاشات السياسية والإعلامية بعد تصريحات فانس حول إمكانية منح إيران حق الوصول إلى صندوق إعادة إعمار يصل إلى 300 مليار دولار. وقد سعت الإدارة الأمريكية لتوضيح موقفها، مؤكدة أن الأموال المقترحة لن تأتي من دافعي الضرائب الأمريكيين، بل من استثمارات ومساهمات دولية وخليجية محتملة، مرتبطة بالتزام إيران الكامل ببنود الاتفاق.
تقوم فكرة الصندوق على تشجيع الشركاء الإقليميين والدوليين على الاستثمار في مشروعات اقتصادية وإعادة إعمار داخل إيران، بشرط التزام طهران بالتعهدات السياسية والأمنية. وقد أكد فانس في مناسبات متعددة أن الولايات المتحدة لا تنوي تمويل الصندوق بشكل مباشر، بل ستشجع دولاً أخرى على المشاركة في هذه المبادرة.
رغم توضيحات الإدارة، أعاد الجدل حول التمويل إحياء قضية الأموال التي أتيحت لطهران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015. وقد انتقد ترامب في ذلك الوقت رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، معتبراً ذلك خطأ استراتيجياً كبيراً.
ومع قرب التوصل إلى مذكرة التفاهم الجديدة، يواجه ترامب انتقادات تستند إلى مواقفه السابقة. ويشير بعض الجمهوريين إلى أن فكرة إنشاء صندوق استثماري لصالح إيران، حتى لو كان ممولاً من أطراف أخرى، تتشابه مع الانتقادات التي وجهها ترامب للاتفاق النووي سابقاً. ويؤكدون أن الأموال، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، ستوفر لطهران متنفساً اقتصادياً واسعاً.
في المق
