البطاقة الضريبية المؤقتة في مصر: الفئات المستفيدة ومدة الصلاحية


وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم تسهيلات إجرائية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال منح المستثمرين بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر. هذه الخطوة ستساعدهم على استكمال إجراءات تأسيس المشاريع والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة المعوقات الإجرائية التي تواجه المشروعات، خاصة المصانع والأنشطة الاستراتيجية.
البطاقة الضريبية المؤقتة هي مستند تصدره مصلحة الضرائب المصرية لمدة 8 أشهر، مخصصة للمشروعات التي لم تستكمل بعد بعض المتطلبات الخاصة بمقر ممارسة النشاط الفعلي، مثل التراخيص أو الموافقات أو سندات حيازة الأراضي. تمنح هذه البطاقة المستثمر مهلة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، قبل الانتقال إلى البطاقة الضريبية الدائمة التي تمتد صلاحيتها إلى 5 سنوات.
تم تصميم البطاقة المؤقتة لمعالجة التعارضات الإجرائية التي تؤدي إلى تأخير تأسيس بعض المشروعات، حيث قد يكون لدى المستثمر مقر إداري جاهز بينما لا يزال مقر ممارسة النشاط الفعلي بحاجة إلى تراخيص أو مستندات. وقد أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، استجابة لمطالب المستثمرين الجدد وتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار.
تتمثل مدة صلاحية البطاقة الضريبية المؤقتة في 8 أشهر، وهي الفترة الممنوحة للمستثمر لاستكمال التراخيص والموافقات اللازمة. بعد استيفاء المتطلبات، يمكن الانتقال إلى البطاقة الضريبية الدائمة، مما يوفر فترة انتقالية للمشروعات بدلاً من تعطيل إجراءات تأسيسها.
تستهدف البطاقة الضريبية المؤقتة المشروعات التي تحتاج إلى عدد من التراخيص والموافقات وسندات حيازة الأراضي، مثل المصانع والأنشطة الاستراتيجية، وكذلك المشروعات التي تتطلب الحصول على أراضٍ من جهات حكومية متعددة. بينما لا تُمنح البطاقة لجميع المستثمرين تلقائياً، فإن الأنشطة الخدمية والتجارية النمطية التي تعتمد على مقر واحد تستمر في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة بمجرد تقديم المستندات المطلوبة.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الوقت اللازم لتأسيس المشروعات، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط إجراءات تشغيلها بموافقات وتراخيص متعددة، مما يسهم في إزالة العوائق الإجرائية أمام المستثمرين.
المصدر: CNN الاقتصادية



