أوكرانيا تسرع من وتيرة إصلاحات القطاع المصرفي استعداداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي


وكالة باب العراق / اقتصاد
تسعى أوكرانيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاعي البنوك والتأمين، بهدف التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع الاندماج الاقتصادي مع أوروبا، رغم استمرار تداعيات الحرب مع روسيا.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء الاتحاد الأوروبي أولى مراحل مفاوضات الانضمام الرسمية مع كييف، حيث تم فتح الملف الأول من بين ستة محاور تفاوضية تشمل القضاء وسيادة القانون والمشتريات العامة والرقابة المالية. وتأمل أوكرانيا في فتح ملفات تفاوضية إضافية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشنيي، أن بلاده تنفذ برنامجاً واسع النطاق للتكامل الأوروبي، مشدداً على أن ظروف الحرب يجب أن تسهم في تسريع الإصلاحات. وأوضح أن القطاع المصرفي الأوكراني استطاع تجاوز تحديات كبيرة منذ بدء الغزو الروسي، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية والتهديدات السيبرانية، حيث أصبح أكثر استقراراً وربحية.
وأشار بيشنيي إلى أن القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي أصبحت متوافقة بنسبة 78% مع معايير الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو 50% قبل الحرب، بينما بلغ مستوى توافق قطاع التأمين نحو 55%. وهو ما دفع السلطات إلى تنفيذ برنامج إصلاح شامل لزيادة الشفافية والاستقرار وجاذبية القطاع للمستثمرين.
تعمل الحكومة والبنك المركزي على إعداد أكثر من 50 قانوناً وتشريعاً جديداً لتعزيز البنية المالية ومتطلبات كفاية رأس المال. وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية خاصة في ظل احتياجات الإعمار الضخمة، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي أن البلاد تحتاج إلى نحو 588 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي خلال العقد المقبل.
كما أشار بيشنيي إلى أن المساعدات المالية الدولية ستبلغ نحو 53 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقع تراجعها إلى 42 مليار دولار العام المقبل ثم إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2028، إذا انخفضت المخاطر الأمنية. ولفت إلى حاجة أوكرانيا المتزايدة إلى رؤوس أموال خاصة لتمويل مرحلة إعادة الإعمار، مما يتطلب بنية مالية وتشريعية متطورة.
في سياق متصل، يواصل البنك المركزي تخفيف القيود على سوق الصرف الأجنبي التي تم تطبيقها خلال الحرب، من خلال الانتقال إلى نظام أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر، استعداداً لإعادة حرية حركة رؤوس الأموال. كما يأتي ذلك بعد أن أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج تمويل أوكرانيا البالغ 8.1 مليار دولار، مما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 690 مليون دولار في الفترة المقبلة.
المصدر: CNN الاقتصادية



