وكالة باب العراق / اقتصاد
تعتزم اليابان تحديد هدف استثماري يصل إلى نحو 370 تريليون ين، ما يعادل حوالي 2.3 تريليون دولار، وذلك من خلال مزيج من الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2040. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة نيكي اليابانية، فإن المبادرة الاستثمارية التي يُتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستشمل 17 قطاعاً استراتيجياً، مع تركيز خاص على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير أشباه الموصلات، وقطاع الفضاء.
تهدف تاكايتشي إلى استخدام الإنفاق الحكومي كأداة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما تدرس الحكومة اليابانية إنشاء إطار موازنة يمتد لعدة سنوات لضمان استقرار التمويل للمشروعات الاستثمارية ذات الأهمية للأمن الاقتصادي.
من بين الخيارات المطروحة، اللجوء إلى السندات الجسرية، وهي أدوات تمويل تُستخدم لتغطية الاحتياجات التمويلية المؤقتة، مع ربطها بآليات محددة لسداد أصل الدين عند الاستحقاق. يسمح هذا النوع من السندات للحكومة اليابانية، التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين العام، بتبرير زيادة الإنفاق مع الحفاظ على الالتزام بالانضباط المالي وإدارة الدين بشكل أكثر تحفظاً.
المصدر: CNN الاقتصادية
