وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تواجه الدول الأوروبية تصاعداً ملحوظاً في الهجمات السيبرانية، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن أمن بنيتها التحتية. هذه الهجمات، التي تتزايد في وتيرتها ونطاقها، تستغل ثغرات أمنية قديمة لم تتم معالجتها، مما يجعل المؤسسات الأوروبية عرضة للخطر.
أشارت الباحثة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني، جويس حكمة، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، إلى أن جزءاً كبيراً من الهجمات يعتمد على ثغرات معروفة، مما يسلط الضوء على قصور في معالجة هذه المشكلات من قبل المؤسسات.
تجلت آثار هذه الهجمات في الشهر الماضي، حيث تمكن قراصنة من اختراق أنظمة التحكم في درجات الحرارة في حوالي 700 متجر تابع لسلاسل سوبر ماركت في فرنسا، مما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية. وقد تكررت حوادث مشابهة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا، بينما اتهمت فرنسا إيران بالوقوف وراء الهجوم.
تتفاقم المخاطر السيبرانية في أوروبا بسبب عدة عوامل، منها الاعتماد على أنظمة تكنولوجية قديمة، وعدم تضمين متطلبات الأمن السيبراني في تصميم المنتجات الجديدة. كما أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل المهاجمين يعزز من قدراتهم في اكتشاف الثغرات واستغلالها.
تظهر التقارير أن هناك أربع ثغرات رئيسية تهدد الأمن السيبراني في أوروبا، تشمل الاعتماد على أنظمة تكنولوجية قديمة، وطرح منتجات جديدة دون معايير أمنية كافية، بالإضافة إلى استخدام الدول للهجمات الإلكترونية كوسيلة لتحقيق أهدافها.
في هذا الإطار، تسعى الحكومات الأوروبية إلى تحديث أنظمتها القديمة، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لتحديث أنظمة البنوك الكبرى. ومع ذلك، لا يزال القطاع المالي أكثر تقدماً مقارنة بقطاعات أخرى، مما يستدعي توفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة.
تتطلب مواجهة هذه التحديات استجابات متنوعة، حيث يجب على المؤسسات تحديث أنظمتها بانتظام وتطبيق إجراءات “النظافة السيبرانية” للحد من فرص الاختراق. كما أن هناك حاجة ملحة لتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني بشكل فعال.
تتزايد التحديات مع استمرار استخدام منتجات تكنولوجية حديثة تفتقر إلى معايير الأمان، مما يضع المستهلكين في موقف صعب. يحاول الاتحاد الأوروبي فرض قواعد أكثر صرامة على الشركات المصنعة لض
