وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى أمام عدة محاكم اتحادية تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأفراد، وذلك بتهم تتعلق بالعمل كعملاء لحكومة أجنبية والقتل غير العمد والاعتداء الجنسي على قاصرين. تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تراوحت الفترة التي تم فيها رفع هذه الدعاوى بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، كما أفادت الوزارة.
وزير العدل الأمريكي تود بلانش، أشار إلى أن هذا الإعلان يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث، موضحاً أن من بين المستهدفين شخصاً أدين بالتجسس وآخرين أدينوا بجرائم جنسية ضد قاصرين. وأضاف أن هؤلاء الأفراد أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية ويعتبرون من مرتكبي جرائم خطيرة.
تضمنت قائمة المتهمين نحو أربعين شخصاً، بينهم رجال وسيدات مصريون. وأكد بلانش أن الوزارة ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.
من جهته، قال مساعد وزير العدل بريت شوميت إن كل واحد من هؤلاء الأشخاص كذب في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية، مشدداً على أن الإدارة ستستمر في تنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة، بهدف استعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأمريكية. وأضاف: “رسالتنا واضحة، لن تتسامح الولايات المتحدة مع الخداع في إجراءات التجنس.”
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من المواطن الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن هذا التجنس تم بصورة غير قانونية أو جرى الحصول عليه من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً.
على الرغم من أن سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس ليس إجراءً جديداً في الولايات المتحدة، إلا أن المحاكم فرضت قيوداً صارمة على ذلك، حيث اشترطت تقديم أدلة واضحة وقاطعة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية. كما أكدت المحكمة العليا الأمريكية أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس لا يكفي وحده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في منح الجنسية.
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، حيث ركزت دعاوى نزع الجنسية على الحالات التي تدعي الحكومة فيها أن الأفراد حصلوا على الجنسية من خلال الاحتيال أو إخفاء معلومات جو
