وكالة باب العراق / محليات
أكدت أمانة بغداد اليوم الثلاثاء، أن إزالة التجاوزات السكنية تتم وفق قرارات قضائية، مع وجود تنسيق مع شرطة أمانة بغداد والقوات الأمنية خلال تنفيذ هذه الإجراءات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، أن الأمانة تلقت أمراً قضائياً لإزالة دار سكنية شيدت بشكل غير قانوني على ملك خاص، ضمن قطعة أرض مخصصة لموظفي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة. وقد شهدت المنطقة إعادة إفراز وبناء عدد من الدور السكنية.
وأشار الجنديل إلى أن قسم التجاوزات قام بإصدار إنذارات لأصحاب الدور المتجاوزة، سواء عبر مكبرات الصوت أو بصورة مباشرة، وطلب منهم إزالة التجاوزات طوعاً، إلا أن معظم أصحاب الدور لم يستجيبوا لتلك الإنذارات.
وأضاف أن الأمانة لا تقوم بإزالة أي تجاوزات دون قرار قضائي، وفي حال صدور القرار، فإن الأمانة ملزمة بتنفيذه، بينما لا تتدخل في الحالات الاعتيادية. ولفت إلى التنسيق الكامل مع القوة الماسكة للأرض وشرطة الأمانة خلال تنفيذ الإجراءات.
وأكد الجنديل أن عمليات رفع التجاوزات تتطلب إسناداً أمنياً، حيث أن الموظفين المنفذين هم مدنيون ولا يحملون السلاح. كما أشار إلى أن الأمانة ستعزز من إجراءاتها لإزالة جميع التجاوزات التي تتعلق بأوامر قضائية، بهدف تعزيز سلطة القانون وتنظيم المدينة.
وأفاد بأن عمليات إزالة التجاوزات تتعرض أحياناً لتهديدات، إلا أن الحادثة الأخيرة كانت مفاجئة للقوة الأمنية وموظفي الأمانة بسبب رد فعل غير مقبول من أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب.
وفيما يتعلق بالتجاوزات السكنية، أكد الجنديل أن العملية تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن أمانة بغداد لا تتدخل في عمليات البيع والشراء المتعلقة بالأراضي المتجاوز عليها، كونها مخالفة للقانون.
واختتم الجنديل بالقول إن الأمانة ستعمل على زيادة التركيز في توفير الحماية لموظفي دوائر البلدية خلال تنفيذ عمليات إزالة التجاوزات، مع تعزيز الدعم من القوة الماسكة للأرض لضمان سلامتهم.
المصدر: ميل نيوز
