الادعاء العام يعلن استرداد 16 متهماً من الخارج وتقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية هذا العام
وكالة باب العراق / السياسة
أكد رئيس الادعاء العام، عادل خضير، أن الادعاء العام يلعب دوراً محورياً في النظام القضائي العراقي، حيث يمتد دوره إلى مراقبة المشروعية وصيانة الحقوق العامة، بالإضافة إلى ضمان الاحترام الكامل للقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وأوضح خضير في مقابلة مع مجلس القضاء الأعلى، أن الادعاء العام يعمل كـ”خصم شريف”، حيث لا ينحاز لأي طرف، بل يضع الحق فوق كل اعتبار.
وأشار خضير إلى أن الادعاء العام يشارك بفعالية في حماية المال العام ومكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة والرقابة المالية، وقد نجح في استرداد 16 متهماً من دول مختلفة. وبيّن أن الادعاء العام يعمل وفقاً لقانون رقم 49 لسنة 2017، الذي يحدد مهامه في مراقبة المشروعية وصيانة الحقوق العامة وتحقيق العدالة.
كما أوضح أن النظام العراقي يختلف عن أنظمة النيابة العامة في دول مثل مصر وفرنسا، حيث يركز الادعاء العام في العراق على مراقبة المشروعية، وقد يطلب البراءة أو الإفراج إذا استوجب القانون ذلك. وأشار إلى أن عدد أعضاء الادعاء العام يبلغ 501 عضو، موزعين في المناطق الاستئنافية بناءً على حجم العمل والكثافة السكانية.
وأكد خضير على أن الادعاء العام يبرز دوره في حماية المال العام من خلال متابعة قضايا الفساد المالي والإداري، والتنسيق مع الجهات المختصة، والطعن في القرارات المخالفة للقانون. وأضاف أن أعضاء الادعاء العام يتابعون قضايا الفساد منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم.
وفيما يتعلق باسترداد المتهمين، أوضح خضير أن الإجراءات تبدأ بتدقيق أوامر القبض ومفاتحة الإنتربول، ثم تنظيم ملف استرداد مستوفٍ للشروط القانونية. وكشف أن عدد ملفات الاسترداد المنظمة حتى عام 2026 بلغ 97 ملفاً، أسفرت عن استرداد 16 متهماً.
أما بشأن استرداد الأموال، فتتضمن الإجراءات تدقيق طلبات المساعدات القضائية وإيداعها لدى وزارة الخارجية. وأشار إلى أن العقبات تشمل عدم وجود اتفاقيات مع بعض الدول واختلاف الأنظمة القانونية.
وفي ملف رفع الحصانة النيابية، أوضح خضير أن الإجراءات تبدأ بتدقيق طلبات المحاكم، ثم تنظيم مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى. وبيّن أن عدد الطلبات المقدمة خلال عام 2026 بلغ نحو 29 طلباً.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار إلى أن الادعاء العام يتابع أوضاع المواقف ودور الإصلاح، ويقدم تقارير دورية بشأنها. وأضاف أن الادعاء العام يراقب سرعة التحقيقات والمحاكمات لضمان عدم تأخير الدعاوى.
وفي محور التطور التقني، أكد خضير اهتمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن عمليات الأرشفة الإلكترونية وصلت مراحلها النهائية. وأشار إلى أن الطمو
