وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعداً في المواجهة بين رئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت ورئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية المواقف المتعلقة بالمواطنين العرب “عرب 48” ومشاركة الأحزاب العربية في الحياة السياسية. يأتي ذلك بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 27 أكتوبر 2026، والتي أسفرت عن برلمان غير حاسم، مما أدى إلى مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
تزايدت حدة الخلاف بين آيزنكوت ونتنياهو بعد تبادل الاتهامات بشأن التعامل مع المواطنين العرب، وسط انقسام سياسي حول دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة القادمة. بدأت الأزمة خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست، حيث هاجم نتنياهو الأحزاب العربية، معبراً عن رفضه لمواقفها واتهامها بعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
كما وصف نتنياهو النواب العرب بأنهم “داعمون للإرهاب”، ووجه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات انتخابية، وهي ادعاءات رفضتها لجنة الانتخابات المركزية لعدم توفر أدلة تدعمها. وتزامنت هذه الاتهامات مع توتر داخل قاعة الكنيست، حيث تم مقاطعة النائب يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين.
في المقابل، رد آيزنكوت بتصريحات عبر منصة “إكس”، حيث اتهم نتنياهو بتأجيج حملة عنصرية ضد المواطنين العرب، مشيراً إلى أن هذه الحملة تهدف إلى نزع الشرعية عنهم. وأكد أن المواطنين العرب يمثلون جزءاً لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية، وأن الإساءة إلى مجتمع بأكمله غير مقبولة.
تتعلق المواجهة أيضاً بحسابات تشكيل الحكومة، حيث لم يحصل أي من المعسكرين على الأغلبية البرلمانية اللازمة. يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً، بينما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، في حين تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعداً، مما يمنحها دوراً مؤثراً في تشكيل الحكومة.
على الرغم من توصية الأحزاب العربية بتكليف آيزنكوت، يواجه صعوبة في تحقيق شراكة حكومية فعلية، حيث أعلن استبعاد ضم الأحزاب العربية إلى ائتلافه. هذا الموقف يعكس معادلة سياسية معقدة بين الدفاع عن حقوق المواطنين العرب ورفض مشاركتهم في الحكومة.
يستغل نتنياهو أي تقارب بين آيزنكوت والنواب العرب للضغط على خصمه، مما يزيد
