إيطاليا تدرس تغيير ضريبة الخروج المفروضة على الأثرياء في ظل انتقادات واسعة

وكالة باب العراق / اقتصاد

أعلنت الحكومة الإيطالية عن نيتها إدخال تعديلات على مقترح فرض “ضريبة الخروج” على الأفراد الأثرياء الذين يختارون الانتقال للإقامة خارج البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي، خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاعات الأعمال في روما.

يتضمن مشروع موازنة عام 2027، الذي قدمته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الشهر الماضي، فرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح الرأسمالية غير المحققة للأفراد الذين يمتلكون استثمارات مالية بقيمة لا تقل عن 800 ألف يورو وينقلون موطنهم الضريبي إلى الخارج. وقد أثار هذا المقترح انتقادات من خبراء الضرائب والمستشارين الماليين.

وأفاد المشاركون في الاجتماع أن وزير الاقتصاد أشار إلى وجود تعديلات على المقترح، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذه التعديلات.

ويحذر مستشارون متخصصون في إدارة الثروات من أن فرض ضريبة مغادرة الأثرياء قد يؤثر سلباً على جاذبية إيطاليا لدى الأثرياء، ويقوض الجهود السابقة للحكومة في استقطابهم من خلال تقديم حوافز ضريبية مغرية. في المقابل، يرى مؤيدو الضرائب على الثروات أن ذلك يأتي في ظل اتساع فجوة عدم المساواة، حيث تواصل ثروات الأفراد ذوي الدخول العالية في الزيادة، بينما تستقر الأجور الحقيقية للعاملين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

لم تقف الانتقادات عند حدود ضريبة مغادرة الأثرياء، بل تشمل أيضاً قرار زيادة الضرائب المفروضة على القطاع المالي بمقدار 5.9 مليار يورو خلال عام 2027، حيث لاقى هذا القرار معارضة قوية من المؤسسات المالية. وقد انتقد بنك “إنتيسا سان باولو”، أكبر البنوك الإيطالية، هذه الإجراءات، محذراً من أنها قد تؤثر على انكشاف البنوك المحلية على الديون السيادية.

المصدر: CNN الاقتصادية