وكالة باب العراق / اقتصاد
اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين عبر الإنترنت، يتضمن فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية على الشركات التي تستخدم ممارسات رقمية غير عادلة. تستهدف هذه الممارسات دفع المستهلكين لشراء مزيد من المنتجات أو استهداف الأطفال بإعلانات تجارية مخصصة.
يسعى قانون العدالة الرقمية إلى الحد من الممارسات التجارية المضللة والتصميمات الرقمية التي تستغل سلوك المستخدمين. ويشمل ذلك أساليب التسويق عبر المؤثرين، والتلاعب بالأسعار، والاشتراكات التي يصعب إلغاؤها، بالإضافة إلى الخصائص الرقمية التي تشجع الاستخدام المفرط للتطبيقات والمنصات.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل مكغراث، إن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان تنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين. وأوضح أن الهدف هو جعل الممارسات التجارية غير العادلة أكثر صعوبة، بدلاً من تعقيد ممارسة الأعمال.
يركز المشروع على حظر ما يُعرف بـ “الأنماط المظلمة”، وهي تصميمات في المواقع الإلكترونية والتطبيقات تهدف إلى توجيه المستخدم نحو قرارات شراء أو اشتراك غير مدروسة. تشمل هذه الممارسات استخدام واجهات معقدة لإخفاء خيارات إلغاء الاشتراكات أو وضع عراقيل أمام تغيير القرارات التي اتخذها المستهلك.
من أبرز محاور المشروع حظر الإعلانات الشخصية الموجهة للأطفال أو الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدام بيانات وسلوكيات المستخدمين للتأثير في قراراتهم الاستهلاكية. يتزامن هذا مع جهود أوروبية لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.
يمتد نطاق القانون المقترح ليشمل ممارسات التسعير المضللة والتسويق عبر المؤثرين، بالإضافة إلى فخاخ الاشتراكات التي تجعل إلغاء الخدمات الرقمية أكثر صعوبة. كما يتضمن تعزيز الشفافية في التسعير المتغير، الذي تتبدل فيه الأسعار وفقاً للطلب الفوري، مثل أسعار تذاكر الفعاليات.
تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذه الممارسات تكبد المستهلكين خسائر تصل إلى مليارات اليورو سنوياً، مما يستدعي تحديث قواعد الحماية لتواكب تطور التجارة والخدمات الرقمية. ومع ذلك، أثار المشروع انتقادات من بعض الشركات التي تخشى تداخل أحكامه مع تشريعات أوروبية قائمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع للاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية، وزيادة مسؤوليتها عن الممارسات التي تتم عبر خدماتها. لا يزال القانون في مرحلة المقترح التشريعي، ويتعين التوصل إلى اتفاق بشأنه بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ.
المصدر: CNN الاقتصادية
