ارتفاع إيرادات عُمان بنسبة 16% وانخفاض الدين العام بمقدار 600 مليون ريال خلال الربع الثالث
وكالة باب العراق / اقتصاد
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً قدره 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي، وهو ما يفوق زيادة الإنفاق خلال نفس الفترة، وفقاً لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية.
بلغت الإيرادات العامة نحو 9.828 مليار ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس زيادة قدرها 1.347 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.738 مليار ريال، مقابل 8.914 مليار ريال قبل عام، مما حافظ على الميزانية في المنطقة الإيجابية بفائض محدود.
يعكس الفائض قدرة المالية العامة على تحقيق توازن بين نمو الإيرادات والإنفاق، رغم زيادة المصروفات الحكومية على مختلف البنود. وقد ساهم تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية في دعم حصيلة الدولة خلال هذه الفترة.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى نحو 5.046 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 4.710 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى نحو 1.102 مليون برميل يومياً.
شهدت إيرادات الغاز نمواً ملحوظاً بنسبة 61% لتصل إلى نحو 2.088 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ1.296 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مما يبرز أهمية قطاع الغاز في دعم الإيرادات الحكومية. كما ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 7% إلى 2.614 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.449 مليار ريال قبل عام، مما يشير إلى تحسن موارد الدولة من الأنشطة والإيرادات غير النفطية.
على صعيد المصروفات، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عُماني لتصل إلى 6.621 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 6.227 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 1.224 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 94% من إجمالي المخصصات المعتمدة لهذا البند خلال عام 2026.
كما ارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9% إلى 1.723 مليار ريال عُماني، مقابل 1.584 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزع الدعم الحكومي على عدة قطاعات، حيث بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء 441 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية 280 مليون ريال.
تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة للقطاع الخاص 1.434 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2026، حيث تسعى وزارة المالية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص، مع متوسط مدة سداد هذه المستحقات يبلغ خمسة أيام عمل. وفيما يتعلق بالمديونية، تراجع حجم الدين العام العُماني إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يتجاوز 600 مليون ريال.
يأتي تراجع الدين بالتزامن مع تسجيل الميزانية فائضاً مالياً، ما يعكس تحسناً في مؤشرات المالية العامة، مدعوماً بنمو الإيرادات وارتفاع حصيلة النفط والغاز. ومع ذلك، يبقى أداء الميزانية مرتبطاً بتطورات أسعار الطاقة ومستويات الإنتاج، في ظل استمرار اعتماد جزء كبير من الإيرادات الحكومية على قطاع النفط والغاز.
المصدر: CNN الاقتصادية
