الصين تعزز وجودها الصناعي في أوروبا وشرق القارة يمثل محور النفوذ

وكالة باب العراق / اقتصاد
تتجه الصين نحو تعزيز وجودها الاقتصادي في أوروبا من خلال بناء شبكات إنتاج وتوريد في وسط وشرق القارة، مما قد يمنحها سيطرة أكبر على التقنيات والمستلزمات اللازمة لقطاع التصنيع الأوروبي. يأتي هذا في وقت تتحدى فيه الشركات الصينية نظيراتها الأوروبية في مجالات التصنيع المتقدمة، وهو ما يعكس تحولاً في العلاقات التجارية بين الجانبين.
تتنافس الشركات الصينية في مجالات متعددة مثل الكيماويات والآلات والمعدات المتطورة والسيارات، وغالباً ما تتفوق في تقديم أسعار وجودة تنافسية. وفقاً لبيانات “يوروستات”، تضاعف العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من حوالي 100 مليار يورو في عام 2014 إلى أكثر من 370 مليار يورو في عام 2025.
في إطار محاولات التصدي لهذا التحدي، تسعى فرنسا وألمانيا إلى تعزيز التدابير الدفاعية التجارية. ومع ذلك، فإن فرض قيود على الواردات قد لا يكون كافياً إذا أدت الاستثمارات الصينية إلى تعميق نقاط الضعف داخل السوق الأوروبية الموحدة.
تعتبر دول وسط وشرق أوروبا محوراً أساسياً في استراتيجية الصين للنمو، حيث شهدت هذه الدول ارتفاعاً ملحوظاً في عجز التجارة مع الصين. على سبيل المثال، ارتفع العجز التجاري بين سلوفينيا والصين من 2.5% إلى 16%، بينما تضاعف العجز في بولندا إلى 34.3 مليار يورو، مما يعادل نحو 5.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تتزايد الاستثمارات الصينية في هذه الدول، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية المتراكمة في الاتحاد الأوروبي نحو 95 مليار يورو. تتركز هذه الاستثمارات في شرق أوروبا، حيث جذبت دول وسط وشرق أوروبا أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2021.
على الرغم من الفوائد المحتملة لهذه الاستثمارات، مثل خلق فرص العمل وتحفيز النمو، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرها السلبي على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. إذ يمكن أن تعمق هذه الاستثمارات الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يضعف الابتكار المحلي.
تسعى أوروبا إلى تقييد وصول الصين إلى أسواقها الاستهلاكية وقطاعاتها الصناعية، لكن الجهود الحالية قد تكون غير كافية. المقترحات مثل “قانون تسريع الصناعة” لا تعالج الفجوات الجوهرية التي تؤثر على تنافسية الشركات الأوروبية، مما يستدعي الحاجة إلى آلية فعالة لتنسيق الأمن الاقتصادي بين دول الاتحاد.
المصدر: CNN الاقتصادية