تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد السعودي مع توقع انكماش بنسبة 1.3% في 2026
وكالة باب العراق / اقتصاد
توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.3% خلال عام 2026، نتيجة لتراجع إنتاج النفط وضعف نمو الأنشطة غير النفطية. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد للنمو بقوة بنسبة 8% في عام 2027، مدعوماً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي.
أشار التقرير الذي صدر في 10 نوفمبر 2026 بعنوان “كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط على الجهات السعودية المصدرة؟”، إلى أن استمرار الاضطرابات في تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز حتى عام 2027، مع بقاء الصادرات دون مستويات ما قبل الحرب، سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالتجارة والطاقة.
رغم ذلك، توقعت الوكالة أن تحتفظ معظم الجهات السعودية التي تصنفها ائتمانياً بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قدرة المملكة على إعادة توجيه صادرات النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مركزها المالي القوي.
كما أشارت “إس آند بي” إلى أن السعودية تمكنت جزئياً من تعويض تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال تحويل صادرات الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ميناء ينبع، مما ساعدها على الحفاظ على متوسط صادرات من النفط الخام بلغ 6.9 مليون برميل يومياً بين مارس وأغسطس 2026.
بالنسبة لعجز الموازنة، توقعت الوكالة أن يبلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهي نسبة مماثلة للعجز المسجل في 2025. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط العجز إلى 3.4% خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدعوماً بارتفاع الأسعار الفعلية للنفط وزيادة الإيرادات غير النفطية.
على صعيد القطاع المصرفي، رأت “إس آند بي” أن البنوك السعودية تمتلك قاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة كافية، مما يمكنها من التعامل مع تداعيات الحرب. وأشارت إلى تباطؤ نمو الائتمان المحلي إلى 7.1% بنهاية أغسطس 2026، مع توقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2% بنهاية 2026.
فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، توقعت الوكالة استمرار مرونة قطاعات المرافق والاتصالات، بينما حذرت من ضغوط تشغيلية قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية. كما يتوقع أن يواجه قطاع السياحة والضيافة تحديات بسبب عدم اليقين المتعلق بالزوار الأجانب.
أما في قطاع المعادن والتعدين، فقد شهدت أسعار المعادن ارتفاعاً بنحو 20% منذ بداية 2026، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام يضغط على هوامش التشغيل. وفي قطاع العقارات، تزايدت تكاليف الإنشاء وظهرت ضغوط على المبيعات.
من جهة أخرى، قد تستفيد شركات التأمين من زيادة الطلب على التغطيات، حيث تتوقع “إس آند بي” نمو إيرادات القطاع بنحو 12% خلال 2026.
خلصت “إس آند بي” إلى أن الجهات السعودية المصنفة ائتمانياً تمتلك احتياطيات مالية تساعدها على مواجهة التقلبات، ولكن استمرار الحرب أو تجدد التصعيد قد يضعف قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
المصدر: CNN الاقتصادية
