وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا عدم السماح للجماعات المسلحة بالاستيلاء على أراضي العراقيين وحقوقهم. ووجه الزيدي اتهامات لتلك الجماعات بالاستحواذ على حقوق الشعب تحت مسميات “شرعية”.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد الحكومة على فرض سلطتها على جميع الأراضي العراقية، والعمل على إنهاء أي مظاهر لوجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، بهدف حماية حقوق المواطنين وصون سيادة العراق.
وقد جاءت تصريحات الزيدي ردًا على بيان كتائب “سيد الشهداء” الذي نفت فيه توقيع أي اتفاق يتعلق بتسليم سلاحها، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول موافقة الكتائب على حصر السلاح بيد الدولة. يتصاعد الجدل حول مستقبل سلاح الفصائل المسلحة في البلاد.
في بيانها، أكدت الكتائب أنها وقعت على وثيقة اتفاقية السيادة مع فصائل أخرى وأطراف من الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء، لكنها أوضحت أنها لم تعلن أو تتبنَّ أي موقف يتعلق بسلاحها.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية العراقي أن كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وافقتا على ضبط السلاح، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع فصيلين آخرين بشأن هذا الملف.
في هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى انضمام خمس فصائل بالفعل إلى هذه الخطة. كما أشار إلى أن الحكومة قد حددت يونيو 2027 كموعد نهائي لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
وأوضح العبودي أن خطة حصر السلاح التي وضعتها الحكومة حققت نجاحًا كبيرًا في مراحل تنفيذها، مشددًا على عزم الدولة استكمال هذا الملف ضمن الجدول الزمني المحدد.
تتواصل النقاشات السياسية في العراق حول حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط داخلية وخارجية لدفع الفصائل المسلحة لتسوية وضعها العسكري ضمن مؤسسات الدولة.
في سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا إلى العراق، مشيرة إلى أن مقار الفصائل المسلحة ستكون هدفًا إذا انضمت إلى إيران في الحرب حال استئناف القتال.
المصدر: مصراوي
