وكالة باب العراق / اقتصاد
أفاد مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الأسترالي، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس، بأن ثقة الجمهور في قدرة البنك على التحكم في التضخم بدأت تتآكل، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة جهود كبح الضغوط التضخمية. جاء ذلك خلال كلمة لنائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، في العاصمة كانبيرا، بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام.
وأوضح هاوزر أن تراجع ثقة بعض الأستراليين في قدرة البنك على الوفاء بتفويضه في السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المرتبطة بالسياسة النقدية. وأشار إلى أن فهم الجمهور لاستراتيجية البنك وثقته بها يمكن أن تقلل من الحاجة إلى استجابة قوية للسياسة النقدية لتحقيق أهداف خفض التضخم، مما يساهم في تقليل التأثير السلبي على الناتج الاقتصادي.
كما أضاف هاوزر أن فقدان الثقة قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر حدة بشأن رفع أسعار الفائدة، بهدف إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بشكل أسرع. وقد رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، حيث وصلت إلى 4.85%، مما يجعل أستراليا واحدة من الدول ذات أعلى معدلات الفائدة الرئيسية بين الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، لم يكن قرار الزيادة بالإجماع، حيث عارض ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك هذا القرار، مما يعكس التحديات المتزايدة في توازن أهداف السياسة النقدية في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة. في هذا السياق، تواجه حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تداعيات سياسية متزايدة، حيث تعاني الأسر من ارتفاع أقساط الرهون العقارية وتكاليف المعيشة.
من جهة أخرى، استمر التضخم في تجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي لفترة تزيد عن خمس سنوات، مما أدى إلى تصاعد الاستياء العام. وأوضح هاوزر أن الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض غالباً ما تظهر قبل أن يشعر المواطنون بثمار انخفاض التضخم، وذلك بسبب التأثير المتأخر للسياسة النقدية. وأكد على أهمية أن يتلقى المواطنون ضمانات بأن البنك المركزي يعمل بكفاءة خلال هذه الفترة الصعبة.
كما شدد هاوزر على أن الثقة ليست أمراً مضمونا، بل يتوجب على البنك المركزي أن يسعى بجدية لاكتسابها من خلال الاستماع إلى المواطنين والتفاعل معهم بشفافية، مع قبول الرقابة والمساءلة حتى في الأوقات التي لا تحقق فيها النتائج التوقعات.
المصدر: CNN الاقتصادية
