ضغط المعيشة يؤثر على موازنة بريطانيا مع فرض ضريبة على البنوك وزيادة تمويل الدفاع والأعمال

وكالة باب العراق / اقتصاد

يستعد وزير المالية البريطاني، جون هيلي، لتقديم أول موازنة له يوم الأربعاء، في ظل ضغط كبير للوفاء بوعوده المتعلقة بتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر ودعم الشركات. تأتي هذه الموازنة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة، تتمثل في تكاليف الاقتراض المرتفعة والزيادات الضريبية التي فرضتها سلفه، راشيل ريفز، مما يحد من هامش المناورة المالي.

تشمل الموازنة الأولى منذ تولي آندي بورنهام رئاسة الوزراء في يوليو الماضي، إجراءات متوقعة تتعلق بتمويل الدفاع والضرائب، بالإضافة إلى توسيع الصلاحيات المالية للإدارات المحلية، إلى جانب تدابير محتملة لدعم الأسر والشركات.

من بين أبرز الإجراءات المرتقبة فرض ضريبة على البنوك، بهدف تمويل حزمة دعم مؤقتة موجهة للأسر، وفقاً لمصادر صحفية بريطانية. وتفيد التقارير بأن الحزمة قد تتضمن إعانات للطاقة تتجاوز مليار جنيه إسترليني، تستهدف بشكل أساسي الأسر ذات الدخل المنخفض. ومن المتوقع أن تكون هذه الحزمة أصغر من برامج الدعم السابقة.

فيما يتعلق بالملف الدفاعي، أكد رئيس الوزراء آندي بورنهام أن الموازنة ستحدد خطة لتمويل التزامات الحكومة الدفاعية بالكامل، بالإضافة إلى وضع مسار للوصول إلى تعهد الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يطرح هيلي خططاً لتوسيع اللامركزية المالية في إنجلترا، من خلال نقل بعض الصلاحيات والموارد إلى القيادات الإقليمية.

وتتضمن الإجراءات المعلنة تقديم دعم إضافي بقيمة 20.4 مليار جنيه إسترليني لمؤسسة إقراض حكومية للشركات وبنك للبنية التحتية، على مدار خمس سنوات. كما تم تخصيص 600 مليون جنيه إسترليني لتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الصحية والأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تتضمن الخطط أيضاً تقليص الأعباء الإدارية وتمديد تعليق بعض الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُتوقع أن يساعد الشركات على توفير ما يقرب من 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وفيما يتعلق بالإجراءات المحتملة، تشير التقارير إلى إمكانية فرض ضريبة دخل على نقل ملكية الشركات العائلية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الضريبية على الأسواق الإلكترونية.

تواجه الحكومة البريطانية معادلة صعبة في موازنتها الجديدة، تتمثل في ضرورة تمويل التزامات الدفاع والخدمات العامة ودعم الأسر، مع احتواء أعباء الدين وتكاليف الاقتراض، وتجنب إجراءات ضريبية قد تثقل كاهل الشركات أو تحد من الاستثمار.

المصدر: CNN الاقتصادية