وكالة باب العراق / السياسة
أعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الإثنين، دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أهمية تكامل الجهود للتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي.
أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي يشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب يدعم الإجراءات الحكومية لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع التأكيد على صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية.
أكد الحلبوسي أن حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطاباً مسؤولاً يحترم القانون وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات.
كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.
وأضاف البيان أنه بعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جرى الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع. وأكد أن ورش العمل في هذا السياق تتواصل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية؛ بهدف إنضاج القانون، مع حرص رئيس مجلس النواب على ضمان حرية الرأي والتعبير وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
المصدر: ميل نيوز
