الحكومة توجه مؤسساتها لتحريك دعاوى جزائية ضد “المحرضين إعلامياً” لعرقلة حصر السلاح

وكالة باب العراق / السياسة

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين عن إلزام جميع مؤسساتها بتحريك شكاوى جزائية ضد الجهات التي تحرض إعلامياً على عرقلة جهود حصر السلاح. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة تؤكد أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، المكفولة دستورياً وقانونياً، يجب أن تُمارس ضمن إطار القانون، مع احترام النظام العام وحقوق المواطنين، دون استخدامها كوسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي حفاظاً على السلم المجتمعي ولتمكين الدولة من أداء واجباتها القانونية والأخلاقية. وأكد أن الحكومة ستتحرك قانونياً ضد كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو يعوق قرارات الدولة بشأن حصر السلاح، مستندة في ذلك إلى الدستور العراقي والقوانين النافذة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) وقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته).

وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا التوجه القانوني إلى حماية السلم الأهلي وضمان الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حماية المواطنين من جرائم التضليل وبث المعلومات المحرفة، وتوفير قوة القانون كحصانة ضد أي تهديد لأمن العراق وسلامة شعبه.

المصدر: ميل نيوز