وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت احتجاجًا حاشدًا شارك فيه آلاف المواطنين، مطالبين باستعادة الديمقراطية والحريات، في ظل تصاعد الغضب من سياسات الرئيس قيس سعيد. وتأتي هذه المظاهرة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع مستوى الخدمات العامة.
قادت الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المظاهرة، بمشاركة منظمات أخرى مثل رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين. يُعتبر هذا التحرك الأكبر من نوعه منذ سنوات، ويشكل تحديًا للرئيس قيس سعيد، في وقت شهدت البلاد انقسامات أثرت على قدرة المعارضين على تنظيم احتجاجات واسعة.
تجمع المحتجون في ساحة محمد علي، معقل اتحاد الشغل، قبل أن يتوجهوا عبر شوارع العاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذي يعد من أبرز مواقع الاحتجاجات التاريخية. وفي المقابل، انتشرت قوات الشرطة في شوارع العاصمة وأُغلقت عدة طرق.
رفع المشاركون شعار “تونس أولاً.. الشعب فوق كل اعتبار”، وأكد صلاح الدين السالمي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في كلمة له أن الصمت لم يعد مقبولًا، مشيرًا إلى أن أزمة البلاد تكمن في تركيز السلطة بيد شخص واحد.
ردد المتظاهرون مطالب تتعلق بالحريات واستقلال القضاء، بالإضافة إلى وقف ملاحقة المعارضين. كما عبروا عن استيائهم من ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى الخدمات العامة، موجهين انتقادات للوعود التي اعتبروها زائفة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
تشير الاحتجاجات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع المياه والكهرباء ونقص الأدوية والسلع الأساسية. وتعتبر هذه الأوضاع من أبرز مصادر الاستياء التي عبر عنها المشاركون في الاحتجاج.
تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الرئيس قيس سعيد بتصعيد الإجراءات ضد منظمات المجتمع المدني واحتجاز صحفيين وقادة معارضين، مشيرة إلى أن المسار الحالي للبلاد يهدد بتحويلها إلى سجن مفتوح. من جهته، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه ليس ديكتاتورًا، ويواصل جهوده لتطهير البلاد من ما يسميهم بالخونة والفاسدين.
المصدر: مصراوي
