وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، القاضي منير حداد، عن أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 تجاوز حاجز ترليوني دولار.
وأوضح حداد أن التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة، ولا توجد إحصائيات نهائية عن عددهم، حيث تواصل العمليات والمداهمات بشكل يومي.
وأشار إلى أن المتهمين الرئيسيين أدلوا بإعترافات تفصيلية، مما ساعد الأجهزة الأمنية والقضائية في القبض على متهمين آخرين.
كما لفت إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي تعاون مع السلطات العراقية وسلم 8 متهمين حتى الآن.
تضم قائمة المتهمين فاسدين من كبار المسؤولين، ومن بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب.
وأكد حداد أن الجرائم المنظورة تشمل قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، والتي تُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الأرقام المضبوطة بحوزة المسؤولين لا تُصدق.
كما ذكر أن أحد المتهمين اشترت زوجته عقاراً بقيمة خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى ضبط مسؤولين يمتلك كل منهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً بأسمائهم أو بأسماء عائلاتهم.
وأضاف حداد أن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات، دون أي استثناءات، ولن يكون هناك سقف زمني لإنهاء التحقيقات والمداهمات التي تتم بسرية تامة.
وشدد على أن رئيس الحكومة أبدى حزماً شديداً في مواجهة الضغوط السياسية، وأكد أن الحملة ستصل إلى مرحلة المحاكمات العلنية، حيث سيتم بث الجلسات أمام المواطنين، كما حدث في محاكمات صدام حسين.
وأشار إلى أن الشخص المدان سيقضي عقوبته في السجن، وأن الإفراج المشروط بكفالة لن يعني براءته، بل سيكون هناك محاكمة تنتظره.
المصدر: مصراوي
