وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
بدأت السلطات القضائية في البرتغال تحقيقات موسعة حول مشروعية السماح للقوات الأمريكية باستخدام المنشآت العسكرية الجوية في جزر الأزور، وذلك في إطار العمليات المرتبطة بالحرب مع إيران. يأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات الحزبية والاعتراضات على دور الحكومة البرتغالية في تسهيل مهام واشنطن.
أعلنت النيابة العامة البرتغالية يوم السبت عن فتح تحقيق رسمي يتعلق بشرعية الترخيص الممنوح من حكومة يمين الوسط لاستخدام قاعدة لاجيس الجوية خلال الصراع. وأوضحت النيابة أن التحقيق جاء بناءً على شكوى من أعضاء حزب الكتلة اليسارية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
تأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لضغوط حزب الكتلة اليسارية المعارض، الذي كان قد تقدم بطلب رسمي إلى الادعاء العام في أبريل الماضي، مطالباً بالتحقيق في استغلال القاعدة الجوية، معتبراً أن ذلك يعد “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”. وقد أثار السماح للرحلات العسكرية الأمريكية بالمرور عبر قاعدة لاجيس نقاشات سياسية حادة في البرتغال.
من جانبها، أكدت الحكومة البرتغالية، ممثلة بوزير الخارجية باولو رانجيل، أن بلاده لم تكن طرفاً منخرطاً في الحرب مع إيران، مشدداً على أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع أحكام القانون الدولي. وأوضح رانجيل أن الترخيص منح بعد الحصول على ضمانات من واشنطن بأن العمليات ستكون دفاعية وضرورية ومقتصرة على الأهداف العسكرية.
يستند التحقيق القضائي إلى مبدأ الشرعية، الذي يلزم المدعين العامين بالتحقيق في أي مخالفات مزعومة عند توافر أسباب كافية. وتحدد معاهدة ثنائية طويلة الأمد شروط استخدام قاعدة لاجيس، حيث تتيح للولايات المتحدة النزول في القاعدة خلال فترات السلم، بينما تشترط الحصول على موافقة السلطات البرتغالية في حالة اندلاع أعمال عدائية.
تمثل قاعدة لاجيس، الواقعة في جزر الأزور، مركز عبور استراتيجياً للقوات الأمريكية، وذلك بموجب معاهدة دفاعية تعود لعام 1951. تستضيف القاعدة الجناح الجوي 65 التابع للقوات الجوية الأمريكية، مما يعزز من قدرتها على دعم العمليات اللوجستية والجوية للجيش الأمريكي وتوفير الإسناد لمهام حلف شمال الأطلسي “الناتو” والقوات الحليفة.
المصدر: مصراوي
