وكالة باب العراق / اقتصاد
سجلت أستراليا عجزًا نهائيًا في الموازنة قدره 22.3 مليار دولار أسترالي، ما يعادل نحو 15.7 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026. ويعكس هذا الرقم تحسنًا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز قدره 28.3 مليار دولار أسترالي، ويعادل العجز الجديد نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت وزارة الخزانة الأسترالية تحسن وضع الموازنة إلى انخفاض المدفوعات في عدد من برامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات الضريبية عن المتوقع. وشملت الزيادة في الإيرادات تحصيلات ضريبية أقوى من الشركات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المرتبطة بالدخل الاستثماري لصناديق التقاعد.
رغم تحسن النتائج المالية، ارتفع العجز مقارنة بالسنة المالية السابقة التي سجلت عجزًا قدره 10 مليارات دولار أسترالي في 2024-2025، بعد عامين متتاليين من تحقيق فوائض في الموازنة. وأكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن تحسن وضع الموازنة يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه حذر من تزايد الضغوط على المالية العامة.
كما توقعت الحكومة في وقت سابق اتساع العجز إلى 31.5 مليار دولار أسترالي خلال السنة المالية 2026-2027، في ظل بيئة تمويل أكثر صعوبة مع ارتفاع عوائد السندات عالميًا، مما يزيد من تكلفة الاقتراض على الحكومات.
يتزامن إعلان بيانات الموازنة مع ترقب الأسواق لاجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة إلى 4.6%، في محاولة لكبح التضخم المستمر وتهدئة الطلب. ورغم ذلك، يبقى سوق العمل الأسترالي متماسكًا نسبيًا، مع استقرار معدل البطالة عند نحو 4.6%.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يزيد من أهمية مسار العجز والإيرادات والإنفاق بالنسبة لتوقعات المالية العامة. وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا حققت فائضين متتاليين في الموازنة خلال السنتين الماليتين 2022-2023 و2023-2024، قبل أن تعود لتسجيل عجز في 2024-2025.
المصدر: CNN الاقتصادية
