وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي يوم الأربعاء أن إيطاليا ستتجنب التصويت في اجتماع مساهمي بنك مونتي دي باشي دي سيينا، المقرر في 29 أكتوبر، والذي يتناول صفقات استحواذ دفاعية تهدف إلى مواجهة محاولة استحواذ من بنك إنتيزا سان باولو.
وأوضح جيورجيتي للصحفيين في البرلمان أن الحكومة ستلتزم بقرار السوق فيما يتعلق بالنتيجة، مما يعني أن الرئيس التنفيذي لمونتي دي باشي، لويجي لوفاليو، لن يتلقى دعماً مباشراً من روما في جهوده لعرقلة خطة إنتيزا. وتعتبر وزارة الخزانة الإيطالية من كبار مساهمي البنك، حيث تمتلك حصة تبلغ 4.9%.
وكان بنك مونتي دي باشي، الذي يُعد ثالث أكبر بنك في إيطاليا، قد طرح عرضين منفصلين يعتمد كل منهما على مبادلة الأسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 34 مليار يورو (39.46 مليار دولار)، للاستحواذ على بانكو بي بي إم وبانكا جينيرالي. وتهدف هذه الصفقتان إلى تعزيز موقع البنك في مواجهة إنتيزا، الذي يُعد أكبر بنك في السوق الإيطالية.
يُذكر أن مونتي دي باشي أصبح في يونيو هدفاً لعرض استحواذ غير مرغوب فيه بقيمة 36 مليار يورو من إنتيزا، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك البنك الذي يتخذ من توسكانا مقراً له. وبموجب القواعد الإيطالية المنظمة لعمليات الاستحواذ، تتطلب الصفقات الدفاعية التي اقترحها مونتي دي باشي موافقة ما لا يقل عن ثلثي المساهمين المشاركين في التصويت خلال الاجتماع غير العادي.
ترقب كبار المستثمرين في هذه المعركة الاستحواذية، حيث تشمل قائمة كبار مساهمي مونتي دي باشي رجل الأعمال فرانشيسكو غايتانو كالتاغيروني، بالإضافة إلى شركة دلفين القابضة التابعة لعائلة ديل فيكيو، التي ورثت إمبراطورية النظارات التي أسسها الراحل ليوناردو ديل فيكيو.
وقد دعا سياسيون من توسكانا ومدينة سيينا، حيث يقع المقر الرئيسي للبنك، الحكومة مراراً إلى التصويت ضد إنتيزا، للحفاظ على مونتي دي باشي في شكله الحالي. وبيّن جيورجيتي أن السوق سيحدد في النهاية أي عرض يستحق الدعم، مشيراً إلى أن السوق “سيكافئ العرض الذي يثبت أنه الأفضل”.
من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في مقابلة الشهر الماضي عن أملها في عدم تعرض مونتي دي باشي للتفكيك، وذلك قبل إعلان لوفاليو عن العرضين المتزامنين. وقد فسر محللون تصريحات ميلوني على أنها محاولة لإبعاد الحكومة عن خطة إنتيزا، رغم تأكيدها على أن روما لن تلعب دوراً نشطاً في معركة الاندماج والاستحواذ المصرفي.
تتمتع إيطاليا بما يُعرف بـ”الصلاحيات الذهبية”، التي تمنح الحكومة القدرة على عرقلة صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمس القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، أو فرض شروط عليها. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع بأن من غير المرجح أن تستخدم الحكومة هذه الصلاحيات في النزاعات المصرفية الحالية، وإن حصل ذلك، فمن المتوقع أن يقتصر على فرض شروط محدودة.
المصدر: CNN الاقتصادية
