وكالة باب العراق / اقتصاد
أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن متوسط النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يصل إلى 4.2% خلال الفترة 2028-2029. ويعكس هذا النمو المرتقب دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي يُتوقع أن تسجل قيمتها المضافة نمواً بمتوسط 4.2% سنوياً.
وفي هذا السياق، يُنتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي، والذي يشمل الصناعة والبناء والأشغال العامة والطاقة، بمتوسط 4.3% سنوياً. بينما يُرجح أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث، الذي يشمل الخدمات، نمواً سنوياً متوسطه 4.1%. كما يُتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بمتوسط 4.3% خلال نفس الفترة، بناءً على فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنوياً، بالإضافة إلى مواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.
أشار التقرير إلى أن إعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيو-استراتيجية كبرى. وقد أظهر الاقتصاد المغربي قدرة واضحة على الصمود في مواجهة هذه التحديات، مدعوماً بزخم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الوطني 5.3% خلال السنة الجارية، مع الحفاظ على نفس المنحى ليصل النمو إلى 4.2% في 2029، مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار الدينامية الملحوظة للأنشطة غير الفلاحية.
وفي سياق ضبط توازن المالية العمومية، يركز التقرير على التقليص التدريجي لعجز الميزانية ومستوى المديونية كجزء من البرمجة الميزانياتية، بهدف توفير الهوامش اللازمة لتمويل مختلف المشروعات. ويتضمن ذلك تحديد هدف خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63% من الناتج الداخلي الخام في 2029. كما تتركز التوجهات الرئيسية للفترة 2027-2029 على التحكم في نفقات الموظفين وترشيد نفقات التسيير وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.
المصدر: CNN الاقتصادية
