وكالة باب العراق / اقتصاد
تعتزم الحكومة الفرنسية تقليص الضريبة الاستثنائية الإضافية المفروضة على الشركات الكبرى، ضمن مشروع موازنة عام 2027، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتعزيز استقرار النظام الضريبي. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في رسالة موجهة إلى مسؤولي الشركات، التزام الحكومة بتوفير قدر أكبر من الاستقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن معالجة الأوضاع المالية العامة لا يجب أن تكون على حساب النمو الاقتصادي.
من المقرر أن تقدم الحكومة مشروع موازنة 2027 خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تواجه فيه صعوبات سياسية نتيجة عدم امتلاكها أغلبية في مجلس النواب، حيث أعلنت عدة أحزاب معارضة نيتها التصويت ضد المشروع.
تشمل الموازنة المقترحة حافزًا ضريبيًا جديدًا لتشجيع نقل ملكية الشركات إلى الموظفين، في إطار ما يعرف باسم «ميثاق بابان». وبموجب الاقتراح، ستستفيد الشركات التي تنتقل ملكيتها إلى موظفيها من تسريع احتساب إهلاك المعدات الجديدة اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي للشركات الصغيرة.
تعتزم الحكومة أيضًا مراجعة برامج الدعم الحكومي للتأكد من توجيهها نحو الاستثمار والابتكار وتقليل الانبعاثات والإنتاج داخل فرنسا، بدلًا من الاستمرار في برامج تعتبرها غير فعالة. وأكد لوكورنو أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة ضمن موازنة 2027، مشددًا على ضرورة إصلاح المالية العامة دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد فرضت الضريبة الاستثنائية المؤقتة على أكبر الشركات في عام 2025، وكان من المفترض أن تستمر لفترة عام واحد، لكنها جُددت حتى 2026 كجزء من تسوية مرتبطة بالموازنة. تأتي خطة خفض الضريبة في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتحسين وضع المالية العامة، مع الحفاظ على جاذبية فرنسا للاستثمارات.
رحبت منظمة «ميديف» لأصحاب العمل في فرنسا برسالة رئيس الوزراء، معتبرة أن تحقيق استقرار أكبر في السياسة الضريبية يعد عاملًا مهمًا لمعالجة مخاوف مجتمع الأعمال. ومع ذلك، يواجه مشروع الموازنة تحديات سياسية كبيرة بسبب عدم وجود أغلبية حكومية في مجلس النواب، مما يجعل تمرير الإجراءات المالية أكثر تعقيدًا.
المصدر: CNN الاقتصادية
