وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أثارت خطوة الكويت بإنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات متعددة، ضمن خطة لإعادة تنظيم الهيئة التعليمية، قلقًا واسعًا في مصر، حيث يعمل العديد من المعلمين المصريين في القطاع التعليمي الكويتي.
مع الإعلان عن القرار، ظهرت تساؤلات حول نطاقه، وما إذا كان يشمل المعلمين في المدارس الحكومية فقط، أم يمتد أيضًا إلى المدارس الخاصة. كما تساءل البعض عما إذا كان الرقم يشير إلى قطاع تعليمي محدد أو يمثل إعادة هيكلة شاملة للهيئة التعليمية.
أكدت وزارة التربية الكويتية أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة تدريجية لمعالجة الفائض في بعض التخصصات الدراسية، وذلك بناءً على دراسات أظهرت أن هناك عددًا من المعلمين يتجاوز احتياجات المدارس الحكومية.
فيما يتعلق بالمعلمين المصريين، لا تتوافر بيانات دقيقة عن عددهم في المدارس الحكومية، لكن المعلومات المتعلقة بالتعليم الخاص تشير إلى وجود عدد كبير منهم في الكويت. ووفقًا للبيانات، يبلغ إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية حوالي 91.761 معلمًا، منهم نحو 19.3% من جنسيات عربية وأخرى، بما في ذلك المصريون.
تشير التقارير إلى أن من بين المعلمين الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات، هناك 1.551 معلمًا و5.468 معلمة، مع تأثر تخصصات التربية البدنية والتربية الإسلامية بشكل خاص. وقد تم الاعتماد على الأقدمية في التعيين كمعيار لاختيار المشمولين بالقرار.
تستند التقديرات حول عدد المعلمين المصريين في المدارس الحكومية إلى بيانات التعليم الخاص، حيث يُظهر أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية في عدد المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، بإجمالي 6.527 معلمًا ومعلمة.
على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية تفصيلية، تشير التقديرات إلى أن عدد المعلمين المصريين في المدارس الحكومية قد يصل إلى حوالي 7792 معلمًا، استنادًا إلى النسب المعلنة.
تأتي أهمية هذه المعلومات في ظل ارتباط عدد كبير من المعلمين المصريين بسوق التعليم الكويتي، مما يسلط الضوء على تأثير إعادة هيكلة الهيئة التعليمية على أوضاعهم الوظيفية.
المصدر: مصراوي
