وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا جديدًا يتيح لفئة من الكويتيين الذين سُحبت جنسياتهم الحصول على إقامة لمدة عشر سنوات، بشرط استعادة جنسيتهم الأصلية. تم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد.
ينطبق هذا القرار على الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الجنسية الصادر عام 1959، وذلك لأسباب تتعلق بـ”المصالح العليا للدولة وأمنها الخارجي”، بالإضافة إلى أفراد أسرهم. ولم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا القرار.
ينص القرار على منح هذه الفئة إقامة لمدة عشر سنوات، حيث ستحدد إدارة شؤون الإقامة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. كما يسمح القرار للمستفيدين بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، وهي المدة المسموح بها عادةً للوافدين، إذ تُلغى إقامتهم في حال تجاوز هذه المدة دون تصريح رسمي.
يستفيد الحاصلون على الإقامة بموجب هذا النظام من إعفاء من رسوم الإقامة، بينما يُطلب من أفراد أسرهم، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء والأبوين، دفع 10 دنانير كويتية سنويًا عن كل فرد. أما بقية التابعين، فتبلغ رسوم إقامتهم 300 دينار كويتي سنويًا لكل شخص.
كما يتيح القرار للمستفيدين من نظام الإقامة الجديد استقدام عمالة منزلية، مع دفع الرسوم المقررة كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الكويتيين.
منذ أبريل 2024، قامت الكويت بسحب الجنسية من آلاف الأشخاص لأسباب متعددة، منها التزوير والاعتبارات الأمنية والوطنية، بما في ذلك بعض زوجات الكويتيات المتجنسات. وأمرت وزارة الداخلية الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بالبدء في إجراءات استعادة جنسياتهم الأصلية، مع منحهم مهلة عام واحد لاستكمال ذلك، مع تقديم مزايا مثل الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية.
المصدر: مصراوي
