استطلاع: الرقمنة تسهم في تقليل تكاليف الشركات المصرية بأكثر من 10%


وكالة باب العراق / اقتصاد
أصدر بنك ستاندرد تشارترد يوم الثلاثاء تقريره الجديد حول مستقبل التجارة، والذي يحمل عنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي». وقد أظهر التقرير أن الشركات المصرية تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 10% في مجالات معالجة المستندات والبيانات التجارية، وكذلك في تحديد الأطراف المقابلة والتعاون معها في الأسواق الخارجية.
شمل الاستطلاع 2,100 من كبار صُنّاع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً عالمياً، حيث أظهرت النتائج أن 96% من المشاركين في مصر يتوقعون تخفيض تكاليف تنفيذ المدفوعات والتسويات بنفس النسبة، بينما يتوقع 90% خفضاً مماثلاً في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، قال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا في ستاندرد تشارترد: «تنظر الشركات المصرية بشكلٍ متزايد إلى الرقمنة باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق نتائج تجارية ملموسة». وأشار إلى أن التوقعات بخفض التكاليف تعكس قدرة التكنولوجيا على تبسيط العمليات.
يبرز التقرير النضج الرقمي في مصر، حيث تحتل البلاد المرتبة الأولى عالمياً في تطبيق الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والمدفوعات المؤتمتة. وقد أفادت 58% من الشركات المصرية بأن تطبيق الرؤية الآنية قد بلغ مرحلة النضج، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 26%، بينما أفادت 52% بأن المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة قد وصلت أيضاً إلى مرحلة النضج، مقابل 37% عالمياً.
كما أشار التقرير إلى أن 96% من الشركات المصرية تعتقد أن الأدوات الرقمية تعزز سرعة استجابتها لاضطرابات سلاسل التوريد، مما يضع مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال. وأفادت 90% من الشركات بأن القدرات الرقمية تحسن عملية اتخاذ القرار.
بالنظر إلى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تشير النتائج إلى أن أولويات الاستثمار تتركز على الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والتمويل الرقمي لسلاسل التوريد، حيث حدد 68% من المشاركين كلاً منهما كأولوية استثمارية رئيسية. وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد.
تظهر نتائج التقرير تحولاً عالمياً نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية، حيث يقدّر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9% بحلول عام 2031.
المصدر: CNN الاقتصادية



