وكالة باب العراق / محليات
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن تقديم مقترحات لمجلس النواب تهدف إلى تعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد، حيث تتعلق هذه التعديلات بسن الإحالة إلى التقاعد وإمكانية شراء الخدمة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، علاء محمد، في تصريح له، أن هناك توجهاً لتعديل بعض الفقرات في القانون، مشيراً إلى أن من أبرز هذه التعديلات هو العمر الذي يتم فيه الإحالة إلى التقاعد.
وأشار محمد إلى أن الهيئة قد قدمت في الدورة النيابية السابقة مجموعة من المقترحات لتعديل بعض فقرات القانون، بما يخدم شريحة المتقاعدين، بما في ذلك موضوع العمر وإمكانية شراء الخدمة، التي تُعتبر موجودة في قانون الضمان.
وأضاف أنه في حال وجود نص يسمح بشراء الخدمة، يمكن للشخص الذي لديه سنة ونصف مثلاً، ويرغب في إكمال مدة الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، أن يقوم بشراء هذه المدة ودفع مستحقاتها.
وتابع محمد أن هناك بعض النقاط التي حصل بشأنها لغط، وأن الهيئة تسعى لتعديلها، مشيراً إلى أن الدورة النيابية السابقة انتهت دون تحرك بشأن هذه المقترحات.
أما في الدورة النيابية الحالية، فقد أكد محمد أن الهيئة تسعى لتعديل بعض النقاط في القانون، ولكنه أشار إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مخاطبات بين هيئة التقاعد الوطنية ومجلس النواب بشأن هذه التعديلات.
وفيما يتعلق بالخدمات التقاعدية لمن لديه 15 سنة خدمة، أوضح محمد أن التعديل الأول لقانون التقاعد منح بعض الخدمات التقاعدية لهذه الفئة، شرط أن يكون الشخص قد استقال أو ترك العمل بعد 1 كانون الثاني 2020.
وبيّن أن هذه الفئة تتلقى راتباً تقاعدياً عن خدمة خمس عشرة سنة وفق المادة 13، حيث يتم احتساب الراتب بمنح الشخص 75 بالمئة من الحد الأدنى، الذي كان 300 ألف دينار ثم أصبح 400 ألف دينار بعد الزيادة.
وأكد أن منح هذا الراتب ليس اختيارياً، بل هو نص قانوني، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد أنصف الفئة التي تركت العمل لظروف معينة، حيث لم يكن يُمنح راتب تقاعدي لمن استقال أو انفصل عن العمل قبل عام 2014.
المصدر: ميل نيوز
