تحقيق يكشف استغلال النساء الفقيرات في تجارة الأرحام مقابل 30 ألف دولار

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

تتزايد المخاوف بشأن صناعة تأجير الأرحام، التي تكشف تحقيقات عن وجه مظلم لها، حيث تعاني نساء من ظروف اقتصادية صعبة من استغلال طبي ومالي. تأتي هذه المخاوف في ظل عقود لا توفر الحماية الكافية، بل تصل بعض الحالات إلى الاحتجاز في ظروف معيشية قاسية.

تستفيد هذه الصناعة من الفوارق القانونية بين الدول، مما يخلق سوقًا عابرة للحدود تجذب نساء من دول فقيرة إلى دول تسمح بتأجير الأرحام. تشير تقديرات البرلمان الأوروبي إلى أن قيمة السوق العالمية لتأجير الأرحام قد ترتفع بشكل كبير في السنوات المقبلة، مما يعكس النمو المتزايد لهذه الصناعة وما يرافقه من قلق بشأن حقوق النساء والأطفال.

جورجيا تظهر كوجهة رئيسية في هذه الصناعة، حيث تجذب وكالات تأجير الأرحام نساء من دول مثل قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع عروض مالية تصل إلى 30 ألف دولار. إحدى النساء، التي لجأت إلى هذا الخيار بعد انهيار زواجها وفقدان وظيفتها، واجهت معاناة صحية خلال حملها، حيث تم تشخيصها بسكري الحمل دون إجراء الفحوص اللازمة.

بعد إجراء عملية قيصرية، عانت المرأة من نقص الرعاية بعد خروجها من المستشفى، حيث اضطرت للانتظار في غرفة تخزين بسبب قلة الأسرة. عادت إلى شقة تفتقر للتدفئة والكهرباء، ولم تتلق مستحقاتها المالية في الوقت المحدد، مما زاد من معاناتها.

تفاقمت الأوضاع عندما تم نقل عدد من الأمهات البديلات إلى نزل متداعٍ، حيث لم يحصل بعضهن على الرعاية الطبية الضرورية بعد الولادة. بعد ذلك، أعلنت وكالة “كيندرلي” إفلاسها، وأُدين مؤسسوها باختلاس أموال، مما أظهر الفجوة الكبيرة في موازين القوة بين النساء والوكالات.

تشير الدراسات الطبية إلى أن حالات الحمل عبر الأمهات البديلات ترتبط بارتفاع مخاطر المضاعفات الصحية، مما يثير قلقًا إضافيًا حول سلامة النساء والأطفال. تتزامن هذه المخاطر مع تحقيقات في جورجيا بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر.

تخلق الفوارق التشريعية بين الدول بيئة مناسبة لنقل نشاط تأجير الأرحام، مما يصعب إخضاعه لرقابة موحدة. في الوقت الذي يُحظر فيه تأجير الأرحام في دول مثل تركيا، يُسمح به في جورجيا