وكالة باب العراق / السياسة
أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقترح قانون يهدف إلى تأسيس صندوق استقرار الرواتب لضمان استمرارية صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي. وأوضحت اللجنة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على المقترح داخل مجلس النواب يعتمد على موافقة الحكومة، نظراً لتضمنه جوانب مالية.
وصرح رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، بأن المقترح استوفى المتطلبات الدستورية والقانونية لتقديم مقترحات القوانين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأضاف أن المقترح، رغم استيفائه الشروط الشكلية، يتضمن جوانب مالية تتطلب موافقة السلطة التنفيذية قبل إجراء التصويت النهائي، امتثالاً لقرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا بشأن العلاقة التشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القوانين ذات الأثر المالي.
ويهدف المقترح إلى تأسيس الصندوق كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، لتوفير غطاء مالي يضمن استمرارية صرف الرواتب دون انقطاع أو تأخير، في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط أو عجز في تمويل الإيرادات العامة.
يعتمد تمويل الصندوق على تخصيص 10 بالمئة من الفوائض النفطية السنوية، بالإضافة إلى الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله، إلى جانب المنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وفيما يخص إدارة الصندوق وحوكمة أمواله، أشار عواد إلى أن الإدارة ستكون تحت إشراف وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى خبير اقتصادي مستقل. وسيتولى النظام الداخلي للصندوق تحديد الصلاحيات التفصيلية وآليات العمل الخاصة بمجلس الإدارة.
المصدر: ميل نيوز
