وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين عقب إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف إيران. وقد أكدت بكين رفضها القاطع لهذه العقوبات، واعتبرتها أحادية وغير قانونية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية.
جاء هذا الموقف بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن خطط لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل جهات وشركاء تجاريين يتعاملون مع طهران، بما في ذلك مؤسسات صينية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن بلاده تعارض بشدة هذه العقوبات، مؤكداً على استعداد بكين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها المشروعة.
يأتي الموقف الصيني في أعقاب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن حزمة عقوبات جديدة وصفها بأنها واحدة من أكبر التحركات المالية ضد إيران. وحذر بيسنت البنوك والشركات في جميع الدول من التعامل مع طهران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على عزل الجهات التي تستمر في تقديم الدعم المالي للنظام الإيراني.
على الرغم من الضغوط والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والموانئ الإيرانية، تظل الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني. وأكد لين جيان أن التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران يتم وفقاً للقانون الدولي، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم التدخل في العلاقات التجارية بين البلدين.
في طهران، أبدى وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خططاً للتعامل مع تداعياتها ولديها أدوات خاصة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
واستهدفت الحملة الأمريكية، التي أُطلق عليها اسم “عملية المنبوذ الاقتصادي”، شبكات مالية ووسطاء وسفناً وكيانات تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وشملت نحو 60 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني.
وأشار الخبير الاقتصادي، ديفيد أوكسلي، إلى أن نحو 90% من النفط الإيراني يتجه إلى الصين، التي لم تلتزم بالعقوبات الأمريكية في السابق، مما يجعل من الصعب توقع تراجع كبير وفوري في صادرات النفط الإيرانية.
وفي تصريحات لـ”بي بي سي”، أوضح علي واعظ، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الصين ترفض تقليدياً العقوبات الأحادية، وتتعامل بشكل مختلف مع العقوبات الصادرة عن المؤسسات الدولية.
المصدر: مص
