وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدرت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك حكمًا بإلغاء السياسة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تعلّق معالجة تأشيرات الدخول لمواطني 75 دولة. هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة في سياق التغييرات التي تطرأ على نظام الهجرة الأمريكي.
قاضية المحكمة الجزئية جانيت فارجاس، المعينة في عهد الرئيس بايدن، أصدرت الحكم يوم الجمعة، مُعتبرةً أن السياسة المذكورة تُعد “مخالفة للقانون” وتجاوزًا للسلطة التقديرية الممنوحة بموجب القانون. وقد شملت الدول المتأثرة كل من أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، حيث تم الادعاء بأن رعاياها بحاجة إلى مساعدات حكومية.
وأكدت فارجاس أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته من خلال اعتماد هذه الإجراءات، مشددة على أنها “تتعارض” مع قانون الهجرة والجنسية. وذكرت أن السياسة التي فرضت رفض التأشيرات للمتقدمين المستوفين للشروط تفتقر إلى أي سند قانوني.
كما أوضحت القاضية أن هذه السياسة عطلت القواعد التي تمنح القناصل السلطة الأساسية في اتخاذ القرارات بشأن طلبات التأشيرات. وذكرت في نص الحكم أن القناصل مُنحوا السلطة الحصرية لتحديد استحقاق المهاجرين للحصول على التأشيرات بناءً على معايير قانونية محددة.
جاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين بمشاركة 11 فردًا، من بينهم 6 أشخاص رُفضت طلبات تأشيرات لأفراد من عائلاتهم. بينما يتواجد الخمسة الآخرون خارج البلاد بعد تقديمهم طلبات قائمة على التوظيف للدخول إلى الولايات المتحدة.
رحبت المديرة التنفيذية لمنظمة “كلينيك”، آنا جالاجر، بالحكم القضائي، مشيرةً إلى أنه يعكس أهمية الحفاظ على لم شمل العائلات. كما عبرت منظمة “مجتمعات أفريقية معا” عن ارتياحها للقرار، واصفة إياه بأنه “انتصار لسيادة القانون”.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسات الهجرة التي اتبعتها إدارة ترامب، والتي استهدفت دولًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد دافعت وزارة الخارجية عن تلك السياسات، مُؤكدةً التزامها بأعلى معايير الفحص للمتقدمين للحصول على التأشيرات.
المصدر: مصراوي
